يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد عالميا وداخليا خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ القرارات التي تحافظ على سلامة المواطنين بغض النظر عن أى خسائر تتحملها الدولة حيث أقرت الحكومة مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة انتشار ڤيروس “كورونا” وهي إجراءات ملحة من شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار الڤيروس وتقليل نسب الاصابة به .

وتعقد القيادة السياسية عددا من الاجتماعات خلال الساعات المقبلة لبحث تطورات مكافحة فيروس كورنا والنظر في وضع البلاد لاتخاذ الإجراء المناسب حيال مواجهة الوباء.

كما تعقد  اللجنة العليا لإدارة الأزمة ومجلسي الوزراء والمحافظين اجتماعات مكثفة حاليا للوصول لقرار نهائي وإعلانه.

ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات بحث موقف تمديد الإجراءات الاحترازية الحالية بتطبيق الحظر بنفس الفترة في شهر رمضان فضلا عن إجراءات إضافية وتخفيف بعضها لعودة الحياة لقطاعات السياحة والنشاط الاقتصادي وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تنتهي موعد الإجراءات الاحترازية التي أعلنت يوم الخميس المقبل والتي شملت تعليق الدراسة وحركة الطيران وتخفيض أعداد الموظفين وغلق المحال والمنشآت وفرض حظر على حركة المواطنين. .

وكان تم مد إجراءات مواجهة فيروس كورونا بعد إقرارها لأول مرة عقب انتهاء الـ15 يوما الأولى من تطبيقها ثم مد تلك الإجراءات مع تخفيف الحظر لساعة ليبدأ في التاسعة مساء بدلا من الثامنة تزامنا مع شهر رمضان المبارك ويسمح بعودة بعض الخدمات.

وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 436 حالة وفاة.