كشف البنك المركزى المصرى عن أسباب انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى خلال شهر أبريل 2020 حيث قام البنك المركزى باستخدام نحو 3.1 مليار دولار أمريكى من الاحتياطى النقدى الدولى لتغطية احتياجات السوق المصرى من النقد الأجنبى لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.

ومن أسباب انخفاض الاحتياطى النقدى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار والتى تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ 1 مليار دولار ، وكذلك خروج المستثمرين من خلال الية البنك المركزى المصرى لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

وقام البنك المركزى المصرى والحكومة المصرية خلال شهر أبريل باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبا برنامج الإصلاح الاقتصادى وتم التقدم بطلب لصندوق النقد الدولى للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع (RFI) وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى (SBA) واللذان من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أى صعوبات اقتصادية متوقعة وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار انتشار فيروس كورونا.

واستنادا لنجاح مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى السابق فقد أبدى صندوق النقد الدولى ترحيبه الشديد بالتعاون المشترك مع مصر لاستمرار العمل على تطوير الاقتصادى المصرى.

وأكد البنك المركزى المصرى أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى فى ظل الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم ويتمنى السلامة لجميع أفراد الشعب.

وأعلن البنك المركزي المصري عن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أبريل 2020 حيث سجل نحو 37.3 مليار دولار أمريكي. وتتمثل مكونات الاحتياطي النقدي في التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضا.

ويعد المصطلح شائعا بين الدول والخبراء انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذلك الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي.