أوصى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة فور صدور قانون العلاوات الخاصة والزيادة السنوية.

وشدد المجلس على مراعاة الظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وأثرها على الاشتراكات المحصلة خاصة في ظل صدور قانون يمنح تسييرات للقطاعات والأنشطة المتضررة من هذه الظروف بإرجاء سداد الاشتراكات المطلوبة منها، وهو ما يتطلب مناشدة أصحاب الأعمال في القطاعات غير المتضررة من هذه الظروف بسرعة سداد مستحقات الهيئة والانتظام في سداد الاشتراكات الشهرية للهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالي 2020/2021، وذلك في برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة.

وناقش المجلس أثناء انعقاده موقف الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات التأمينية وخاصة فيما يتعلق بمشروع الأرشيف الإلكتروني، وإتاحة تقديم النماذج التأمينية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة واستراتيجية التحول الرقمي، وتطوير البنية المعلوماتية وتوحيد الخدمات المقدمة من منافذ التأمينات.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن مُعالجة زيادة معاش الأجر المُتغير على العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي، اعتباراً من أول يوليو 2006، في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف العلاوات الخمس بنسبة 80% على الأجر الأساسي والتي يستفيد منها أكثر من مليوني صاحب معاش، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على الارتقاء بمستوى معيشة أصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، على فقد إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وتمت الموافقة عليه وتضمن مشروع القانون النص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1 /7 /2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش.

وأكدت صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.