كلفت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالبدء في الاستعدادات اللازمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

ونبهت وزيرة التضامن الاجتماعي على مسؤلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون المشار إليه ، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من 1 /7 /2020 دون تأخير ، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستتولي صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة الي تقديم طلب من أصحاب الشأن .

كما انه تم إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من 1 /7 /2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش ، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات ، و تتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 /4 /2020 ،بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من 1 /7 /2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش.