سعت الدولة إلى اتخاذ عددٍ من الإجراءات من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا منذ ظهور المرض بمصر والذي تسبب في خسائر اقتصادية لمؤسسات الدولة، والتي حصدت منها وزارة الكهرباء والطاقة نصيب الأسد.

وضع قطاع الكهرباء، عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس القاتل، الأمر الذى تسبب فى التأثير على عدد من مشروعات الطاقة التى تقوم بتنفيذها الوزارة، حيث شهدت حالة من التباطؤ فى التنفيذ مما قد ينذر بخسائر متوقعة، رغم الاستمرار في القيام بالمشروعات وعدم توقفها، إلا أن الإجراءات المتبعة من تقليل العمالة قد تؤدي إلى خسائر لهذه المشروعات، ومن أبرز هذه المشروعات؛ تنفيذ محطات، «الوليدية»، و«جنوب حلوان» و«غرب القاهرة»، والتى يصل إجمالى قدراتها إلى 3000 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات نقل الكهرباء التى تقوم بتنفيذها شركات أجنبية هذا بخلاف تأخير استيراد بعض المهمات الكهربائية اللازمة لتنفيذ المشروعات وقطع الغيار والصيانة وغيرها من المستلزمات.

ولم يقتصر الأمر عند تلك المشروعات فقط بل تم تأجيل مشروعات الطاقة الشمسية أيضا، خاصة المناقصة الخاصة بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى الغردقة التى تم تأجيلها لأجل غير مسمى والتى من المتوقع أن تشارك بها الشركات العالمية، ولكن هيئة الطاقة المتجددة ارتأت إلى تأجيله نظرًا لتداعيات انتشار فيروس “كورونا” وإغلاق المجال الجوى أمام دول العالم، رغم الانتهاء من كراسة الشروط الخاصة بالمشروع وكانت جاهزة للطرح بالتعاون مع الاستشارى الخاص بالمشروع وهى شركة Oriental Consultants الألمانية، حيث يصل حجم استثماراتها إلى 90 مليون يورو (1.6 مليار جنيه)، بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا» عبر قروض ميسرة، خاصة أنه سيقام بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية.

كما تعدّ المحطة المزمع طرحها بعد السيطرة على فيروس “كورونا”، واحدة من محطتين تستهدف وزارة الكهرباء إنشاءهما فى الغردقة، بقدرات بين 20 و50 ميجاوات، كما أنها من أحدث المحطات التى تقوم بتحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية مع تخزينها ليلًا، وتأتى تلك المشروعات ضمن خطة الدولة لتحويل المدن السياحية إلى مدن خضراء، من خلال توفير الكهرباء لتلك المدن عبر الطاقات المستدامة.

أحد المصادر من داخل وزارة الكهرباء والطاقة، كشف أن تعطل مشروعات الطاقة يرجع إلى الإجراءات الوقائية التى اتخذتها أغلب دول العالم ومن بينها مصر، وأبرزها تعليق الطيران ومنع الأجانب من دخول البلاد، بالإضافة إلى وقف الإنتاج داخل بعض المصانع الكبرى بشكل مؤقت، وعطلة بعض الشركات، وخفض العمالة فى أغلب القطاعات، نظرا لوجود شركات إيطالية تعمل فى مصر، وتقوم بتنفيذ تلك المحطات.

وأشار المصدر إلى وجود بعض الشركات الصينية أيضا تعمل فى محطات نقل الكهرباء وتنفذ خطوط لذلك، ما يؤدى إلى تأخر الاستيراد وعودتها لمواقع العمل، موضحة أن زيارة ممثلى الشركات الأجنبية لموقع المشروعات أصبحت محدودة جدًا منذ شهر بالتوازى مع إعلان الحكومة عن ظهور حالات مصابة بفيروس “كورونا”، خاصة أن جميع المحطات تعمل وتنتج على الشبكة الكهربائية ولا تحتاج سوى متابعة فقط، وبالتالى لن يتم تطبيق غرامات التأخير على الشركات.

وأوضح المصدر، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بتقديم جميع التسهيلات والتيسير على المواطنين ليتمكنوا من سداد فواتير الكهرباء، منذ ظهور «الوباء»، مشيرا إلى انخفاض نسبة التحصيل من الفواتير منذ ظهور الفيروس.

وكشف المصدر، عن أنّ قطاع الكهرباء تأثر بأزمة كورونا في انخفاض معدلات الاستهلاك اليومية فقط بسبب قرار حظر التجوال الذي يبدأ فى الـ 9 مساء وينتهى فى الـ6 صباحا علاوة على غلق المطاعم والكافيهات بالكامل، نافيا أن هذا الانخفاض فى معدلات الاستهلاك لم يسبب أى خسائر مالية لوزارة الكهرباء.

وأشار المصدر إلى أن هناك انخفاضا يوميا فى معدلات استهلاك الكهرباء يصل إلى 2000 ميجا وات مقارنة باستهلاك المواطنين للطاقة، مؤكدا أن هذا الانخفاض نتيجة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا وفرض حظر التجوال.

ولفت المصدر إلى أن هناك انخفاضا في استهلاك التيار الكهربائى وصل إلى نحو 10 % بسبب فيروس كورونا، وبالتالى حدث انخفاض في نسبة تحصيل الفواتير.

وأوضح المصدر، أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أجبرت المشتركين أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية على العمل في المنشآت بنصف طاقتهم، ما أدى إلى خفض استهلاكهم من الطاقة.

ولفت المصدر، إلى أن استهلاك القطاعات المنزلية أيضا من الطاقة الكهربائية انخفض نسبيًّا بنسبة تتراوح بين 10 و15%، مضيفا أنه توجد احتياطيات كبيرة من الطاقة الكهربائية المنتجة من شركات إنتاج الكهرباء التي تنتج 49 ألف ميجاوات.

وأضاف المصدر أن معدلات الاستهلاك سوف تعود بطبيعتها فور انتهاء أزمة كورونا وعودة الحياة الطبيعية، لافتا إلى أن هذه المعدلات فى الانخفاض تتسبب فى خسائر فى حجم استثمارات الشركة القابضة لكهرباء مصر.

إن التزام المواطنين بسداد فواتير استهلاك الكهرباء يضمن استقرار وصول التغذية الكهربائية لجميع المواطنين، وأن ما يتم تحصيله من فواتير تستغل في عمل الصيانات الدورية لمحطات توليد الكهرباء وتكلفة إنتاج الطاقة، وصرف رواتب العاملين بالقطاع، بالإضافة إلى أنه تم التأكيد على شركات توزيع الكهرباء التسع بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بالتواصل المستمر مع المشتركين لبحث شكواهم وسرعة حلها والرد عليها وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية وعمليات الإحلال والتجديد للشبكات طبقًا للخطة الزمنية وخفض معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة لها وخفض أزمنة الفصل للحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وتحسين الجهود الكهربائية لدى المشتركين مع خفض نسب الفقد وزيادة نسب التحصيل من خلال تفعيل الآليات الخاصة بالتحصيل عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة والتغلب على التحديات والمعوقات في سبيل تطوير والرقي بأداء قطاع الكهرباء.

وفيما يتعلق تحريك أسعار فواتير الكهرباء، أشار المصدر إلى أن هناك اتجاها قويا داخل الوزارة لتأجيل الإعلان عن خطة أسعار الكهرباء لرفع الدعم تدريجيًا لمدة 3 أشهر وذلك نتيجة الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى خسائر اقتصادية لعدد كبير من المواطنين.

وأوضح، أنه وفقا لخطة رفع الدعم عن الكهرباء يتم الإعلان عن الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء فى يونيو المقبل وتطبيق على استهلاك يوليو، موضحًا أن الوزارة تدرس تأجيل الإعلان عن الأسعار الجديدة حتى سبتمبر المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حريصة على تخفيف العبء على المواطن فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الوقود سيكون لها تأثير كبير فى انخفاض نسب زيادة أسعار الكهرباء.

من جانبه أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن عملية التحصيل بالشركة تتم بانتظام على مستوى نطاق عمل الشركة وبلغت نسبة التحصيل فواتير شهر مارس بلغت حوالى 84 %، مؤكدا أنه أقل من معدلها الطبيعى بنسبة تتراوح ما بين 6 إلى 10%.

وأوضح «شمعة» أن أغلبية العاملين بالشركة مدركين أهمية وخطورة طبيعة عملهم خاصة أن مرفق الكهرباء تعد أمنًا قوميًا لا يمكن الاستغناء عنه، موضحا أن عدم الالتزام بالتحصيل سيكون له تأثير سلبي على استقرار الخدمة المقدمة للمواطن.

وأشار «شمعة» إلى أن معظم الفواتير التى لم يتم تحصيلها هى لمواطنين من محدودى الدخل الذين توقفت أشغالهم بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيرس، مضيفًا أن هذه الفئة عددها محدود ويتم التعامل معهم بمرونة لحين انتهاء أزمة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها.