انتقد عدد من العاملين بمرفق قطاع الكهرباء تصريحات الدكتور عادل نظمى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة بشان أوضاعهم المادية.

وكشف العاملون بالكهرباء خلال جروباتهم الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي أن تصريحات الدكتور عادل نظمي اتسمت بالمبالغة وأن أوضاع العاملين الكهرباء المادية تحتاج نظر من الوزارة خاصة مع المجهودات الكبرى الملقاة على عاتقهم في ظل الأزمات التي تمر بها البلد وباعتبارهم من الجنود الخفية التي لم تتخل عن أداء واجبها في ظل أحلك الظروف بدءا من موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد مروروا بأزمة كورونا.

كان الدكتور عادل نظمى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة قال إن أوضاع العاملين بالكهرباء المادية والإجتماعية فى تحسن بشكل ملحوظ عقب ثورة 30 يونيو، بواقع 425%، نتيجة مطالبات عديد من النقابة العامة وما يقابلها من استجابة من وزارة الكهرباء، رغم أن العاملين في الكهرباء غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وغير مخاطبين أيضًا بقانون قطاع الأعمال العام والخاص، وإنما يخطعون لقانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة المصرية.

وأضاف نظمى، أن هناك حافزا تقديريا للعاملين تم رفعه بعد ثورة يونيو من 100% إلى 200% بالاضافة إلى زيادة العلاوة الدورية من 7% إلى 10% وكذلك بعض المستقطعات، موضحا أن المرتب الذى يحصل عليه الموظف عبارة عن مرتب أساسى + حوافز 250% من المرتب الاساسى تُصرف كل شهر +65% بدل طبيعة عمل يحصل عليه كل العاملين بالكهرباء، وهو مايمثل إجمالى 315%+ العلاوة الدورية بنسبة 7% من أساسى المرتب والتى تم رفعها العام الماضى الى 10%، مؤكدًا أن الوزير الدكتور محمد شاكر قرر ضمها على جميع المزايا التى يحصل عليها العاملون وليست المرتب الأساسى فقط، ليصبح الإجمالى بعد زيادة العلاوة الدورية 425%.

وتابع رئيس النقابة قائلا أن زيادة العلاوة من 7 الى 10% -أى 3% – مضروب فى أساسى المرتب و315% مزايا وحوافز، فيكون الإجمالى أكثر بكثير من العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وأشار نظمى، إلى أن الجمعية العمومية لصندوق الرعاية الاجتماعية برئاسة المحاسب عبد المحسن خلف، وافقت على زيادة مكافأة نهاية الخدمة لمن أحيلوا للتقاعد أو الوفاة بعد أول أبريل الماضي 2019، إلى ما قيمته أجر 50 شهرا بدلا من 48 شهرا.