أبرز السيناريوهات التي يمكن أن تتبعها عدد من الدول العربية لمواجهة تفشي فيروس كورونا خلال فترة عيد الفطر:
3 سيناريوهات مصرية
بينما في مصر كشف مصدر مسؤول بالحكومة أن الدولة تستعد لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، خلال فترة إجازة عيد الفطر، بـ 3 سيناريوهات في ظل المطالبات الكثيرة بفرض حظر كامل في هذه الفترة تخوفًا من انتشار العدوى بشكل أكبر.
وقال المصدر إن السيناريو الأول الذي تدرسه الحكومة المصرية هو استمرار الوضع الحالي دون تغيير، بأن يكون الحظر جزئيا من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي.
وأضاف أن السيناريو الثاني الذي تجري مناقشته، هو حظر شامل وبإجراءات مشددة طوال أيام العيد، بينما يتسم السيناريو الثالث بتنفيذ حظر شامل وتام ووقف لحركة المواصلات بين المحافظات يمتد أسبوعًا كاملاً في الفترة من 22 من مايو حتى 30 من الشهر ذاته، وهو الأقرب للتطبيق خاصة أن الجميع يكون إجازة والعمل متوقف خلال تلك الفترة .
حظر كلي بالسعودية
قالت وزارة الداخلية السعودية الثلاثاء الماضي إنها ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا، في حين قررت السلطات الإسبانية الثلاثاء فرض حجر صحي على كافة القادمين إليها من الخارج.
وقال بيان لوزارة الداخلية السعودية إنه حتى ذلك الحين ستظل الأنشطة الاقتصادية مفتوحة، ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة مساء باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل، وذلك نظرًا لأن السعودية هي أكبر بؤرة لجائحة فيروس كورونا في دول الخليج العربية خاصة وفي الدول العربية عامة.
سوريا
ومن جانبها أعلنت الحكومة السورية استمرار إغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة والاستعداد للفرض حظر تجول تام ، بينما الاستمرار بحظر التجول الليلي المفروض خلال فترة عيد الفطر من الساعة السابعة والنصف مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، على أن يتم تعديل أوقات الحظر الليلي بعد العيد مباشرة لتصبح من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي”.
الأردن
وبدوره قال أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أنه سيتم فرض حظر في أول أيام عيد الفطر على تنقل الأشخاص بواسطة المركبات وسيسمح فقط بالخروج سيرا على الأقدام ما بين السّاعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، ولن يسمح لأحد بالخروج بواسطة المركبات إلا الكوادر الطبية والتمريضية في القطاعين العام والخاص.