اكدت آراء علماءالدين مخالفة قوانين الايجار لأحكام الشريعة الاسلامية مطالبين العودة الى لأحكام الشريعة فى العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال عقود رضائية كاملة فكيف يتم تنظيم هذه العلاقة بما يحقق العدالة فى وضع العقودالايجارية القديمة التى انتهت مدتها وتم مدها بقوة القانون بالرغم من حديث رسول الله (لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس ) ؟

يجيب الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديارالسابق فيقول:إن قانون الايجارات القديم مخالف للشريعة الاسلامية لانه لابد ان يحتوى العقد على مدة زمنية محددة ولا يجوز ان يكون عقدا مفتوحا تتوارثه الاجيال ، وهناك ضرورة الغاء العقود القديمة وعودة الاملاك الى اصحابها محملا الدولة مسئولية توفير المسكن البديل 

واضاف الدكتور واصل ان عقود الايجار من عقود المعاوضة طبقا للشريعة الاسلامية وقد صدرت فتاوى العلماء التى تقطع بتحريم تدخل ولى الامر فى عقد الايجار الذى يجب ان يستند الى التراضى بين طرفى العلاقة وذلك بمده وتأبيده ..
ومن احكام الشريعة الثابتة التى لا تقبل التأويل او التحريف بالنسبة لعقد الايجار ان يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وان يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين أو بحكم قضائى فى حالة الخلاف ، وانه متى انتهت مدته فاللطرفين كامل الحرية فى تجديده او عدم تجديده .

واذا خلا العقد من تحديد المدة والقيمة والمنفعة كان عقدا غير صحيح شرعا ن أما عقد الايجار المؤبد الذى يمتد تلقائيا رغما عن ارادة المؤجر اى المالك يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا بين الطرفين ، وكل عقد يداخله الغش والاكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولا يجوز امتداده وتأبيده لمخالفة ذلك للشريعة ولإجماع الفقهاء من العصر الاول للاسلام حتى وقتنا هذا .
كما ان أوامر الله تعالى فى محكم آياته التى أنزلها بالقران بإقامة العدل بين الناس وامر بحفظ الحقوق والاموال وحرم بخس الناس اشياءهم وتطبيق الحدود على غصب الحقوق لاحقاق الحق ودرء الباطل فلتقارن قيمة الاجرة وما كانت تشتريه من الذهب عند تحرير العقد ومعادلته بسعر اليوم ليسدد للمالك .