تستمر تعديلات قانون الإيجار القديم في اجتذاب اهتمام العديد من المواطنين المعنيين بهذا القانون سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين. يستعد مجلس النواب لتفعيل حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه التعديلات على التوريث في عقود الإيجار.
في الساعات الماضية، تساءل البعض عن موقف التوريث في عقود الإيجار القديم، وهل سيتم مناقشة هذا الموضوع داخل البرلمان ضمن التعديلات المنتظرة أم لا؟
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت ببطلان مادتين في قانون الإيجار القديم، حيث اعتبرت أن ثبات القيمة الإيجارية لسنوات طويلة يُعتبر عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه قد يكون هناك اتجاه لمناقشة عقود التوريث داخل البرلمان أثناء المناقشات المنتظرة بشأن حكم الدستورية العليا. وأشار إلى أن حكم الدستورية لم يتطرق إلى عقود التوريث بشكل مباشر، لكنه من الممكن أن تتم مناقشته.
