كشف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لصحيفة “نيويورك تايمز” أنه تمّ عرض مواد ونتائج التحقيقات على جميع الأمراء والمسؤولين المحتجزين، مرفقة باقتراحين: إما إحالة هذه التحقيقات إلى المحاكم وفتح قضايا جنائية بناء عليها، أو إبرام اتفاق مصالحة وديّة، والطريف في الأمر أن 95% من المتهمين وافقوا على الخيار الثاني.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، قد أصدرت في 4 نوفمبر الجاري، قرارا بتوقيف نحو 40 شخصا من الطبقة النخبوية في البلاد،  بينهم أمراء من العائلة المالكة، ووزراء ومسؤولون سابقون، ورجال أعمال.

وأشارت بيانات التحقيق الأولية، في إطار حملة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، إلى ضياع أكثر من 100 بليون دولار نتيجة للفساد.

وقال الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس اللجنة العليا لمكافحة الفساد للصحيفة الأمريكية،: “حوالي 1%  فقط (من المحتجزين) تمكنوا من إثبات براءتهم وتم وقف التعقبات والتحقيقات بحقهم ، وحوالي 4% قالوا إنهم غير مذنبين، وسوف يستعينون بمحاميهم للدفاع عنهم”.

وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أنه وفقا لما ذكره الادعاء، فإن حوالي 100 مليار دولار ستؤول إلى الخزينة السعودية من دفع التعويضات عن الفساد، أي ما يعادل تقريبا مقدار الضرر الذي لحق بالمالية العامة السعودية من جراء الفساد الذي مارسته هذه النخبة في البلاد.

وسأل الصحفي الأمريكي مجري المقابلة مع الأمير الشاب: ماذا يحدث في فندق ريتز؟ وهل استغل سلطته هذه للقضاء على منافسيه من أسرته ومن القطاع الخاص أمام والده المريض، الملك سلمان، قبل أن يسلمه مفاتيح المملكة ؟

فرد الأمير بالقول: “إنها افتراضات سخيفة”، مشيرا إلى أن العديد من المحتجزين البارزين في فندق ريتز كانوا قد أعلنوا بالفعل ولاءهم له ولإصلاحاته، وإن “أغلبية العائلة المالكة” خلفه بالفعل.  وقال: “لقد عانى بلدنا الكثير من الفساد من 1980 حتى اليوم. وبحساب خبرائنا فإن ما يقرب من 10 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي كان يتم اختلاسه وسرقته عن طريق الفساد كل عام، من أعلى المستويات إلى أسفل الهرم.  وعلى مر السنين أطلقت الحكومة أكثر من “حرب على الفساد” وفشلت جميعها. لماذا ؟ لأنها كلها بدأت من أسفل الهرم إلى أعلاه”.