“إن الاتفاق المتبلور هذه الأيام بين اسرائيل ودولة الإمارات لا ينطوي على مخاطر فقط ولكن على بعض الفرص أيضا” – هذا ما يتبيّن من محادثات غير رسمية مع جهات مختلفة في فلسطين لاسيما في القطاع التجاري ومجتمع رجال الأعمال.
لقد تفاجأ الفلسطينيون بهذا الاتفاق ولكن إلى جانب الانتقاد الرسمي الموجّه له من قبل السلطة الفلسطينية تطفو على السطح أصوات تغرد خارج السرب وذلك في محادثات غير رسمية مع جهات في رام الله وخصوصا في القطاع التجاري ومجتمع رجال الأعمال حيث تعترف تلك الجهات بعدم قدرة الفلسطينيين على تغيير المسار السياسي الحالي وهو ما يستوجب منهم –على حد ادعاء الجهات ذاتها – دراسة الامكانيات المتاحة لديهم للحفاظ على مصالحهم الوطنية.
ويشار في هذا السياق الى أن الاتفاق “أزال عن الطاولة” فعلا خطة الضم الصهيونية التي هدّدت فلسطين ليعيد بدلها من جديد حل الدولتين وهي نتيجة ذات دلالات استراتيجية لم ترتقي الى مستواها كل المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية التي تم اطلاقها الى الآن في فلسطين.
هكذا على سبيل المثال يسهّل الاتفاق زيارات عربية الى فلسطين وخصوصا الى المسجد الأقصى المبارك وهو ما يشكّل بحد ذاته مصلحة اسلامية من الدرجة الأولى بل وقد يتيح المجال أمام تحقيق قفزة نوعية في تطوير قطاعي السياحة والتجارة في فلسطين.
كذلك يفسح الاتفاق المجال أمام الدول العربية لممارسة ضغوط أكبر على اسرائيل والتأثير عليها بشكل أكثر فعالية في السياق الفلسطيني أيضا حيث أنه سيكون لدى إسرائيل ما تخسره أيضا سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. وبخلاف جهات تعارض الاتفاق من دوافع غريبة سعيا منها الى زعزعة الاستقرار في المنطقة لاسيما في مناطق السلطة الفلسطينية فان الاعتقاد السائد هو أن أكثر الناس في اسرائيل والعالم سيدركون في آخر الأمر أن حل الصراع في فلسطين سيساهم حتما في تحقيق السلام الشامل والرفاهية لسكان المنطقة بأسرها.
