أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة مسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس بعد ثبوت قيامهما بالتلاعب في تعاقدات المعلمين عن طريق العرض غير الأمين على المحافظ.

وأكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الاتهام في القضية رقم 262 لسنة 60 قضائية عليا بأن المحالين الصادر بحقهما حكم الإدانة خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفا التعليمات واللوائح المعمول بها. 

وتبين من أوراق القضية جمال محمد باشا، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية تعليم السويس السابق وافق على قبول طلبات التعاقد مع مدرسين بالمديرية دون الرجوع إلى إدارة التنسيق الاعدادي والثانوي وموافقة السلطة المختصة، ولم يراع الامانة في العرض على محافظ السويس حال طلبه التعاقد مع عدد ٣٠٠ معلم لسد العجز بالمخالفة للحقيقه لعدم وجود عجز

وقالت التحقيقات ان المحال لم يتبع الإجراءات القانونية والتعليمات حال التعاقد مع معلمين بالمديرية وذلك بعمل إعلان رسمي وفقا للقانون والتعليمات، ولم يلتزم بالمعايير القانونية في إختيار المتعاقدين كمدرسين، وخالف تاشيرة محافظ السويس المتضمنة الموافقه على التعاقد مع 276 معلم وفقا للتعليمات، وقام باضافة 17 معلم.

وجاء بأوراق القضية أن فريال شحاتة مانولي، موجه عام الدراسات بمديرية تعليم السويس وقع على طلبات المتقدمين للتعاقد كمدرسين دراسات ولغة عربية بالمديرية بعبارة لا مانع لسد العجز بالمخالفة للحقيقة دون الرجوع الى مدير التنسيق الاعدادي والثانوي

وأنتهت المحكمة إلى مجازاة جمال محمد باشا، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية تعليم السويس وفريال شحاتة مانولي، موجه عام الدراسات بمديرية تعليم السويس بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما عند انتهاء خدمته، وبطلان قرار إحالة توفيق حامد محمد، موجه عام اللغة العربية بالمديرية موجه عام اللغة العربية لعدم تسلمه إعلان النيابة الإدارية.