قال الدكتور أحمد مهران، محامي نهى الإمام السيد، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، أنه تقدم ببلاغ بالتحرش الجسدي ضد ضابط الشرطة الذى وقعت بينه وبين موكلته مشادة وبينه بمجمع محاكم مصر الجديدة فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بسيدة المحكمة.
ودون مهران عبر صفحته الرسمية”فيس بوك”، قائلا أن الضابط متهم بالتعدي على المستشارة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بها والقبض عليها وتقييد حريتها بوضع الكلبشات في يديها بدون وجه حق، وكذلك التحرش بها ووضع يده عليها بمخالفة للقانون الإجراءات الجنائية، وبالمخالفة للدستور المصري الذي يجرم تفتيش أنثي إلا بمعرفة أنثي مثلها.
وقرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس النيابة الإدارية إحالة نهى الإمام السيد، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش إعمالا لأحكام القانون.
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة “وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية”، في الواقعة المتداولة إعلاميا بـ”سيدة المحكمة”، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها ما ترتب عليه ضرر مالي.
وذكر بيان للنائب العام أن المتهمة تسببت بجروح للضابط، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
كما انتهت النيابة العامة إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، مضيفا أن الضابط تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، فقامت بالتعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهازا لاسلكيا بحوزته وأحدثت إصابات به.
وسألت النيابة العامة محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدي المتهمة على الضابط بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
