كشفت مصادر اليوم الثلاثاء، عن الإفراج عن الأمير متعب بن عبد الله بعد احتجازه لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وكان النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، أكد في بيان له 9 نوفمبر الماضى، بأن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضى قدماً بخطواتٍ سريعة، مؤكدا أن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح 7 منهم، لعدم وجود أدلة كافية.

وتصل القيمة المالية لهذه الممارسات التى دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 375 مليار ريال وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.

ويستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء الماضى، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودى طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق، ويؤكد هذا الإجراء النتائج التى توصل إليها التحقيق الأولى الذى جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة.