قرر أعضاء بالبرلمان الأسترالي الانسحاب من حفل عشاء أقامه سفير قطر في كانبرا؛ احتجاجًا على المعاملة المهينة التي واجهتها أستراليات بمطار الدوحة.
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان أندرو هاستي، ونائبه أنتوني بيرن أعلنا أنهما رفضا دعوة لحضور حفل عشاء في مقر إقامة السفير سعد المحمود في كانبرا في 9 نوفمبر.
وقال هاستي وبيرن في بيان مشترك أمس الخميس: “بسبب سوء معاملة الأستراليات في مطار الدوحة، نرفض هذه الدعوة”.
وأضاف: “نتوقع تمامًا أن تقوم الحكومة القطرية بالتحقيق في إساءة معاملة المواطنين الأستراليين وتقديم تقرير مفصل إلى الحكومة الأسترالية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء لجنة الأمن والاستخبارات بالبرلمان الأسترالي اتخذوا قرار الانسحاب في ظل تنامي الضغوط السياسية على حكومة أستراليا للرد بقوة على الفحص الطبي الإجباري للمسافرات قبل سفرهن من الدوحة إلى سيدني.
وطالبت المعارضة العمالية وزيرة الخارجية ماريز باين بالاتصال الهاتفي بنظيرها القطري للاحتجاج على معاملة المواطنات الأستراليات بهذه الطريقة.
كانت الحكومة الأسترالية أكدت، هذا الأسبوع، تعرض 18 امرأة على متن رحلة متجهة من الدوحة إلى سيدني لفحص طبي إجباري، بينهن 13 مواطنة أسترالية، وخمس من جنسيات أخرى.
وزعمت الخطوط الجوية القطرية تأجيل الرحلة من الدوحة إلى سيدني، وطلبت من طاقم الطائرة، نيابة عن السلطات القطرية، من النساء النزول.
ونقلت عبر المطار إلى منطقة تحت الأرض، وطُلب منهن ركوب سيارات الإسعاف التي كانت بانتظارهن، ثم طُلب منهن خلع ملابسهن الداخلية حتى تتمكن طبيبة من فحصهن لمعرفة ما إذا كانت إحداهن قد خضعت لعملية ولادة مؤخرًا.
وأعلنت الحكومة القطرية، أول أمس الأربعاء، أن قرار الفحص “الذي اتخذ على عجل” جاء بعد اكتشاف طفل رضيع وُضع في سلة المهملات.
قدمت الحكومة القطرية اعتذارا عن واقعة إجبار مسافرات في مطار حمد الدولي بالدوحة على الخضوع لفحص طبي في إطار التحقيق في حادثة محاولة “قتل رضيعة”.
وقررت السلطات القطرية إحالة المسؤولين عن تلك التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة.
وجاء في بيان لمكتب الاتصال الحكومي القطري، اليوم الجمعة، أن التحقيقات الأولية في “حادثة محاولة قتل الرضيعة”، التي وجدت في حالة شديدة الخطورة في مطار حمد الدولي، والإجراءات التي اتبعتها السلطات المعنية في المطار من بحث وتفتيش لعدد من المسافرات، فيها تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وأضاف البيان أن عددا من فرق العمل المختصة تعكف على مراجعة وتحديد أية ثغرات يمكن أن تكون موجودة في الإجراءات والبروتوكولات ذات الصلة في مطار حمد الدولي.
وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري، لضمان عدم وقوع أية تجاوزات في المستقبل.
