تنتهي أول يناير 2021 مبادرة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصرف الآلي، التي اتخذها البنك المركزي المصري في منتصف مارس الماضي، وتم تمديدها في سبتمبر، ضمن عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، ما لم يلجأ «المركزي» إلى تمديد المبادرة مرة أخرى.
وقالت مصادر في تصريحات صحفية إن البنوك لم تتلق حتى الآن ما يفيد تمديد المبادرة من عدمه، وأنها في انتظار أي تعليمات في هذا الشأن من جانب البنك المركزي.
ويقتصر فرض رسوم على الاستعلام والسحب عند قيام عميل أحد البنوك باستخدام ماكينة صراف آلي ATM لبنك آخر، حيث يتم خصم تلك العمولات مباشرة عند قيام أحد العملاء باستخدام ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنوك أخرى.
وتتراوح قيمة الخصم ما بين 3 جنيهات على كل عملية إلى 10 جنيهات بحسب البنك.
وتسعى البنوك حاليا إلى نشر ماكينات الصراف الآلي، لتيسير المعاملات المالية وتغطية أكبر عدد من المواطنين، وحل أي مشاكل قد تواجه العملاء فيما يخص عمليات السحب والإيداع النقدي خاصة في بعض المحافظات، ونشر ثقافة الشمول المالي بين المواطنين المتعاملين مع البنوك.
