أفادت  مصادر حكومية أن الخطة التي ستضعها اللجنة المشكلة لتحسين أجور موظفي الحكومة، وعلاج مشكلات المرتبات، ستتضمن اقتراحا بزيادة الحد الأدنى، للعاملين المتعاقدين بالحكومة على البابين الرابع والسادس، والمتعاقدين على الصناديق الخاص والذين يبلغ عددهم قرابة النصف مليون، بقيمة 1000جنيه وبحد أقصى للمرتب 2000 جنيه ومساواتهم بالعاملين المعينين على باب الأول للأجور، مع موازنة العام المالي المقبل 2021-2022.

وأوضحت المصادر أن جميع مرتبات الموظفين، ستزيد بعد اعتماد العلاوة الدورية الجديدة، بداية من مرتبات شهر يوليو 2021، على النحو التالي، 75 جنيها علاوة دورية، كحد أدنى وحافز شهري إضافي، بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا للدرجات الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا للدرجة الثانية، و300 جنيه للدرجة الأولى، و325 جنيهًا للمدير العام، و350 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة الممتازة، وهي نفس الزيادات التي اعتمدتها الحكومة في العام المالي الجاري، وبدأت في صرفها على مرتبات شهر يوليو الماضي.

يذكر أن مجلس الوزراء، قرر في مارس 2019 ، زيادة الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من أول يوليو 2019، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين مرتبات الموظفين العاملين في الدولة لمواجهة أعباء الحياة، وأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، قسم الدرجات الوظيفية إلى مستويات، في كل درجة ولكل مستوى منها مدة بينية يجب على الموظف الحكومي اجتيازها، حتى يتم ترشيحه للمستوى الأعلى والدرجة الأعلى.