أكدت النيابة العامة التونسية اليوم الجمعة عدم احتواء الظرف المشبوه الذي كاد أن يتسلمه الرئيس قيس سعيد على أية مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.

جاء ذلك بعد تقارير عن تعرض الرئيس التونسي قيس سعيد لمحاولة تسميم، بعدما تلقت الرئاسة  ظرفا مشبوها يحتوي على مادة الريسين.

وذكرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس خلال بيان إنه  “بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وجهت بتاريخ اليوم الجمعة، مكتوبا للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتها به إن وجد، وقد تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير”.

وقالت النيابة إنه بعد الإطلاع على محتوى التقرير الفني المشار اليه، تبين في خلاصة الأعمال الفنية، أنه تم اجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، حيث تبين “عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة”.

وأشارت إلى أنه وفقا لتقرير الإدارة المذكورة، فإن رئاسة الجمهورية أحالت إليها بتاريخ 26 يناير الجاري ظرفا ممزقا، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه،

وأوضحت: أن الادارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد اجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.

وشددت النيابة على أنها سمحت للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه، موضحة أنها وجهت أمس الخميس خطابا رسميا لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث من الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الاجابة لحد الآن.