خضع تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة النهار الفضائية، على مدار يومين لتحقيقات نقابة الإعلاميين أمس والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، بعد إهانته المرأة الصعيدية.

تامر أمين

ولم يشفع اعتذار تامر أمين  أمام الغضب الشديد لأهالي الصعيد، مما أسفر عن صدور 4 قرارات عقابية في حقه سحب ترخيص مزاولته للمهنة ووقفه لمدة شهرين، وفي حق قناة النهار بالغرامة فضلا عن إبلاغ النائب العام.

وقد مثل تامر أمين للتحقيق في نقابة الإعلاميين أمس لمدة 3 ساعات ونصف، وانتهت إلى قرار الدكتور النائب طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بسحب ترخيص مزاولة المهنة، مما يعني عدم إمكانية ظهوره على الشاشة كمقدم برامج مرة أخرى طوال فترة سريان القرار.

حيثيات قرار النقابة

وكشفت حيثيات قرار نقابة الإعلاميين، بإلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، عن استناد النقابة، على 4 بنود قانونية، إذ أكدت الحيثيات ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، في باب المبادئ العامة في فقراتها أرقام «2،4،6،7»، فقررت نقابة الإعلاميين إلغاء تصريح مزاولة المهنة بعد حديثه بأسلوب غير لائق عن الصعايدة.

ونصت الفقرات المشار إليها سابقا على:

– الفقرة رقم 2: نصت على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة.

– الفقرة رقم 4: تأكيد دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي.

– الفقرة رقم 6: احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع.

– وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7، ونصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.

قرارات جديدة

وقد أجرى اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحقيقا مع أمين، بدأ في الثانية عشرة ظهر اليوم، وبعد انتهاء التحقيق أصدر المجلس قرارا قال في حيثياته، إنه وفقاً للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014 والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللوائح الصادرة تنفيذاً له.

وبعد التحقيق مع تامر أمين في المخالفات المنسوبة له والممثل القانوني لقناة النهار.

قـــرر

أولاً: تغريم القناة 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات.

ثانياً: وقف برنامج آخر النهار الحلقات الخاصة بتامر أمين ومنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين.

ثالثاً: إحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.