حلول كثيرة قدمها وأقدم عليها برلمانيون مصريون أملا منهم في إيجاد سبيل لحل أزمة الإيجار القديم، وبغض النظر عن عدم رضا البعض عن المقترحات لكنها تثبت إصرار مجلس النواب المصري علي حل تلك المشكلة؛ ولذلك لم تتوقف الأفكار، وأعلن نائب آخر عن حل أسماه بالسيناريو الانتقالي، ووضع لها بنودا مختلفة سو نستعرضها سويا.

فترة انتقالية 5 سنوات

تقدم النائب ماجد صلاح، رئيس المؤسسة القومية لحقوق الإنسان، إلى مجلس النواب، بمشروع قانون انتقالي خلال 5 سنوات، يتضمن 9 بنود تعود بالنفع على المالك والمستأجر، وركز في ذلك المقترح علي تحديد مساحة ومكان الوحدة، والفترة الزمنية للعقد كالتالي:

تحديد الأجرة بحسب مساحة ومكان الوحدة

١- إذا كانت مساحة الوحدة 50 م2، فتقدَّر قيمتها الإيجارية بمبلغ 200 جنيه إذا ما كانت هذه الوحدة بالقرى أو المساكن العشوائية أو الشوارع الجانبية، أما إذا ما كانت هذه الوحدات تقع في المدن الرئيسية أو المناطق المميزة أو الشوارع الرئيسية فإن القيمة الإيجارية تصل إلى 400 جنيه، وذلك حسبما تقع الوحدة.

١- وحدات تتراوح مساحتها من 50 م2 إلى 75 فيقدَّر الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بمبلغ 300 جنيه، وتصل إلى 600 جنيه حال كانت في شوارع رئيسية أو منطقة غير عشوائية.

٤- وحدات تتراوح مساحتها من 75 م2 إلى 110 م2، فيقدَّر الحد الأدني للقيمة الإيجارية بمبلغ 400 جنيه، و800 جنيه إذا كانت الوحدة المؤجرة تقع في المدن الرئيسية أو المناطق الراقية.

٤- وحدات سكنية مساحتها أكبر من 110 م2، فيكون الحد الأدنى لها مبلغ 500 جنينيه، و1000 جنيه إذا كانت في مناطق راقية وشوارع رئيسية.

تحرير العقد حسب الفترة الزمنية

١- عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ 1-1-1961 تمتد لمدة عام واحد فقط وبعدها تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر مع احتساب القيمة الإيجارية خلال العام بحسب مساحة وموقع الوحدة كما في السابق.

٢- عقود الإيجار المُبرمة في الفترة من 1-1- 1961، إلى 31-12-1981، تمتد لمدة 3 سنوات كمرحلة انتقالية على أن تكون القيمة الإيجارية في السنة الأولى، بحسب الحد الأدني والأقصي المحدد بمساحة وموفع الوحدة، ثم تزداد بواقع 20% في السنة الثانية، وأخيرًا تزداد في السنة الثالثة بواقع 20% على آخر زيادة، وبعد العام الثالث تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر.

٣- عقود الإيجار المبرمة في الفترة من 1-1- 1982، إلى 31-1-1996، تمتد لمدة 5 سنوات كمرحلة انتقالية على أن تكون القيمة الإيجارية في السنة الأولى، كما تم تحديده بناء علي مساحة وموقع الوحدة، ثم تزداد بواقع 20% سنويًا، تُحتسب على آخر زيادة، وبعد العام الخامس تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر.

المقترح رائع في جزئية تحديد قيمة الإيجار بحسب مساحة وموقع الوحدة السكنية، لأنه بالتأكيد مكان السكن ومساحته توحي بالحالة المادية لصاحبه، لكن يجب أن نضع في الاعتبار أن هناك شقق ذات مساحة كبيرة ويسكنها أناس أبسط مما نتخيل، لأن السائد قديما كان أن تشيد الوحدات لسكن العائلة وبالتالي المساحات كبيرة.

أما الجانب الذي نظن أنه يحتاج لإعادة نظر، هو الخاص ببنود تحرير العقد، لم يحدد سيادة النائب ماذا بعد تحرير العقد، هل سيدفع المستأجر قيمة إيجار شقة في مصر القديمة نفس المبلغ الذي يدفع في مثيلتها في أكتوبر علي سبيل المثال؟ كان يجب أن يتم وضع حد أدني وأقصي عقب تحرير العقد أيضا حتي لا نحتاج إلي تعديل جديد بعد بضع سنوات.