ألقت أجهزة الأمن فى القليوبية القبض على صاحب مصنع العبور المحترق وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة فى العبور بتهمة الاهمال وتعريض حياة الآخرين للخطر.

فيما كشفت تحقيقات النيابة فى الحريق الذى أسفر أمس عن وفاة 20 وإصابة 24 آخرين أن صاحب المصنع كان يستأجر المكان لمدة 3 سنوات وبعد انتهاء العقد أراد التجديد فطلبت منه الحماية المدنية تنفيذ الاشتراطات لحماية المكان وتوفير الأمن الصناعي، لكنه لم يلتزم بتنفيذ الاشتراطات مما تسبب في الكارثة.

وتعرف الأهالى على 9 جثث من المتوفين فى الحريق وتم تسليمهم لذويهم بعد استخراج قرار النيابة بالدفن فيما جارى التعرف على 11 جثة آخرين لازالوا يتم عرضهم على الأهالى فى محاولة لمعرفتهم.

وقرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تشكيل لجنة فنية من المختصين لمعاينة المصنع والمبانى المجاورة ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية به والتراخيص .

ووجه المحافظ ، مجدى حسين، وكيل التضامن الاجتماعى، لصرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين، موضحا أنه سيتم صرفها وفقا لقانون التضامن الاجتماعى وتعويض أسر الضحايا، بواقع 10 آلاف جنيه لكل ضحية من ضحايا حريق مصنع العبور.