لا يزال  قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في طور الوقف بسبب عدم خروج اللائحة التنفيذية إلى النور رغم أن القانون ينص على وجوب إصدارها في خلال 6 أشهر، الأمر الذي أحدث معه حالة من الجدل والبلبلة، سواء للمؤيدين أو المعارضين للقانون على حد سواء.

كما أدى تأخر إصدار اللائحة، وعدم العمل بالقانون الجديد بشكل صريح إلى ظهور كثير من الأزمات التى تتعلق بتسويات المعاشات المبكرة.

وبحسب المؤيدين للقانون، فإن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يعد من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.

وعلى الرغم من أن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كشف أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات نهاية فبراير الماضي إلا أن اللائحة لم تصدر حتى الآن.

وأوضح في تصريحات سابقة له، أنه تم إرسال اللائحة التنفيذية إلى مجلسي الوزراء والدولة بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية وإرسالها إلى مجلسي الوزراء والدولة، مشيرا إلى أن تأخر إقرار اللائحة رغم العمل بالقانون رسميا في يناير 2020، بسبب أزمة فيروس كورونا “كوفيد 19” كان له تأثير ورغم ذلك عملت الهيئة بكامل طاقتها لإعداد اللائحة.

ولم تقف تداعيات أزمة تأخر إصدار اللائحة عند أصحاب المعاشات، أو المستفيدين من القانون رغم تحفظاتهم على بعض بنوده ولكن وصلت لقبة البرلمان.

وتقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيرة التضامن نيفين القباج.

وأشار فيه إلى أنه صدر القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذى قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر، وتساءل “قاسم” عن أسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية لهذا التشريع المهم، موجها انتقادات حادة للحكومة لتعطيلها تنفيذ هذا التشريع، خاصة أن هناك العديد من مواد هذا القانون لا يمكن تنفيذها وتطبيقها إلا من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لهذا التشريع.

وطالب النائب محمود قاسم باستدعاء وزيرة التضامن للبرلمان للرد على طلبه وبصفة عاجلة لمعرفة الأسباب الحقيقية التى وراء تعطيل تنفيذ هذا التشريع خاصة فيما يتعلق باستثمار أموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وأكد النائب محمود قاسم أن هذا التأخير تسبب فى إهدار أموال التأمينات والمعاشات بعدم استثمارها متهما الحكومة بأنها السبب الرئيسى فى تعطيل استثمار أموال التأمينات والمعاشات لعدم إصدارها للائحة التنفيذية للقانون فى المواعيد المقررة لإصدارها رغم أن الفلسفة الرئيسية من القانون استثمار هذه الأموال، لاسيما وأن القانون قد جاء بتعديلات جوهرية فيما يخص استثمار تلك الأموال حتى لا تأكلها مصادر الصرف وتظل دون استثمار، خاصة بعد تحويل وزارة المالية لأكثر من ٢٦٠ مليار جنيه من مستحقات التأمينات والمعاشات لديها، وهو الأمر الذي يستوجب على وزارة التضامن ألا تقف مكتوفة الأيدي وتقوم فورا باستثمار تلك الأموال وفقا للقانون لصالح أصحاب المعاشات والتأمينات بدلا من أن تظل هكذا، وذلك بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وهو ما تقاعست عنه الوزارة.

كما أفاد قاسم بأنه يدرس حاليا التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات وهو القانون الذي أصاب العديد من المواطنين بالإحباط والضرر.

وفي هذا السياق، قال عبد الله أبو الفتوح، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن سبب تأخر اللائحة التنفيذية هو أن القانون به الكثير من العيوب الدستورية والتى وصلت للحكومة، مشيرا إلى أن رجال الأعمال أنفسهم اشتكوا منه.