قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي اليوم الثلاثاء إن خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص سد النهضة انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأدلت الوزيرة بالتصريحات في كينشاسا بعد أن انتهت محادثات لحل الأزمة، استمرت يومي الأحد والاثنين، بين السودان ومصر وإثيوبيا دون تحقيق تقدم، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.

وفي وقت سابق، قالت الخارجية السودانية إن إثيوبيا رفضت أيضا طلبا بتأجيل موعد بدء المرحلة الثانية من ملء السد، والمقررة في يوليو المقبل، وتوقعت انتهاء المفاوضات دون التوصل إلى أي تفاهمات أو اتفاق.

وكانت وفود من الدول الثلاث قد اجتمعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أملا في كسر جمود المفاوضات بخصوص المشروع، الذي تقول إثيوبيا إنه مهم لتنميتها الاقتصادية وتوليد الكهرباء.

ومن جانبه صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و 5 إبريل 2021 لم تحقق تقدما ولم تفض الى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

وأكد حافظ أن إثيوبيا رفضت مقترحاً مصرياً تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونجولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة، وهو ما يثبت بما يدع مجالاً للشك لقدر المرونة والمسئولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذا الموقف يكشف مجدداً عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً ولا ينطلي عليه.

وأكد حافظ أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونجو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماعات التي عقدت في كينشاسا عن تقدير مصر للجهد الذي بذله الرئيس فيليكس تشيسكيدي في هذا المسار وعن استعداد مصر لمعاونته ودعمه في مساعيه الرامية لإيجاد حل لقضية سد النهضة بالشكل الذي يراعي مصالح الدول الثلاث ويعزز من الاستقرار في المنطقة.

وبدأت الاجتماعات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا في كينشاسا السبت المتضي 3 أبريل الجاري.