كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أسباب زيادة سعر الزيت في التموين، اليوم، مشيرا إلى أنّ أغلب الاحتياجات المصرية يتم تلبيتها عبر استيراد المواد الخام من الخارج، وشهدت تلك المواد الخام للزيوت ارتفاعا ملحوظا في الستة أشهر الماضية، ما ينعكس على سعر «الزيت الحر» داخل البلاد.

أسباب زيادة سعر الزيت في التموين

وأضاف «المصيلحي»، في تصريحات له على هامش اجتماعه مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، أنّ الأسعار الجديدة للزيوت سيتم تطبيقها اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق أول يونيو، كي لا تحدث «تشوهات سعرية» أو يتلاعب البعض بالأسعار ما يضر المستهلك.

الأسعار الجديدة للزيت في التموين

ولفت الوزير إلى أنّ أسعار البيع إلى المستهلك النهائي ستكون 17 جنيها لعبوة الزيت بالتموين التي يبلغ حجمها 800 مللي لتر، وتكون العبوة سعة اللتر بـ21 جنيها للمستهلك النهائي، لافتا إلى أنّ الهدف هو حماية السوق من الممارسات الضارة حال اختلاف الأسعار.

وأشار «المصيلحي»، إلى أنّ الشركة القابضة للصناعات الغذائية تحمّلت خلال الفترة الماضية فارق السعر بين سعر بيع المنتج، وسعر «التكلفة».

مراجعة أسعار زيت التموين كل 3 أشهر

وأوضح الوزير أنّه اتفق على تشكيل «لجنة عليا للزيوت»، تجتمع كل 3 أشهر أو كلما اقتضت الحاجة لمتابعة الأمور المختصة بالزيوت وتوافرها، وإتاحتها بـ«أسعار عادلة»، لاستباق أي أزمات قبل حدوثها، وضمان عدم وجود «تشوه سعري» أو «إغراق سلعي» أو «ندرة سلعية».

احتياطي استراتيجي من زيت التموين

وأشار وزير التموين إلى أنّ بيانات الهيئة العامة للسلع التموينية تشير إلى وجود احتياطي استراتيجي من الزيوت يكفي لنحو 5 أشهر، فضلا عن توافر مواد خام للزيوت وعبوات معبأة لدى «القابضة للصناعات الغذائية»، واطمأن على الوضع لدى القطاع الخاص من حضور الاجتماع.

ولفت إلى أنّ الوزارة تتابع عملية تداول وتوزيع الزيوت في الأسواق بأسعار عادلة تتراوح بين 21 إلى 23 جنيها للتر في الزجاجة.