تشهد موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية الجديدة 2021/2022، والتي وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لها، وذلك بواقع 780 مليون جنيه، حيث قدر لها خلال السنة الجديدة نحو 5 مليارات و800 مليون جنيه، مقابل 5 مليارات و20 مليون جنيه بالسنة المالية الجارية 21/20.

وتُقدر جملة الإيرادات خلال السنة المالية الجديدة بنحو 2 مليون و658 ألف جنيه، فيما يبلغ إجمالي الموارد نحو 5 مليارات و814 مليون، مقابل 5 مليارات و37 مليون السنة المالية الجارية 21/20، وهي نفس جملة الاستخدامات.

وتتوزع المصروفات بواقع 14 مليون و450 ألف جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) مقابل 14 مليون و148 ألف جنيه العام الجاري، فيما قدر للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) نحو 3 ملايين جنيه خلال السنة الجديدة، مقابل 3 ملايين و373 ألف جنيه العام الجارى، وخصص للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الإجتماعي) 30 ألف جنية العام المالي الجديد، فضلا عن مخصصات الباب السادس (الاستثمارات) السابق الإشارة إليه.