حكم ارتداء المايوه الشرعي، أوالبوركيني، الذي ترتديه السيدات على الشواطئ وحمامات السباحة، تتساءل عنه الكثيرات من الفتيات، ورد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء، على سؤال بشأن ارتداء المايوه الشرعي عند النزول للبحر، لا سيما بعد واقعة ابنة هبة قطب التي تم منعها من نزول حمام السباحة بالمايوه الشرعي.

وقال في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء، قائلا: «مع قدوم موسم الصيف، تكثر الأسئلة حول حكم ارتداء المايوه الشرعي في البحر وحمامات السباحة»، محددا  مجموعة من الضوابط لارتداء المايوه الشرعي أو البوركيني، مؤكدا أن الشرع طالب المرأة بالالتزام بزي وهيئة معينة تتمثل في ستر عورتها أمام الرجل من غير محارمها، والتي تشمل جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين”.

وأوضح في حكم ارتداء المايوه الشرعي، أنه لابد أن يستر عورتها ولا يشف أو يكشف أو يصف معالم جسدها، منوها إلى أن المايوه إذا أخل بتلك الشروط فلا يجوز ارتداؤه، وأنه إذا وافق الشروط فيجوز استعماله، موضحا أن العورة التي يجب على المرأة سترها في الصلاة وخارجها جميع بدنها عدا وجهها وكفيها وقدميها.

وتابع: «فإذا كان المايوه ساترا للعورة وليس رقيقا يشف ما تحته أو ضيقا يصف الجسم فيكون حلالا، موضحا أنه إذا كان العكس فغير جائز شرعا ارتداؤه أمام الرجال الأجانب الذين يجوز لها أن تتزوج منهم».

واستكمل: «لبس المرأة الثوب الذى يشف ما تحته حرام، لـما رواه الإمام مسلم فى (صحيحه) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)، وقال الإمام النووى فى (شرحه على مسلم) (14/ 110) فى بيان معانى (كاسيات عاريات) أى: (تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها)».