قالت وزارة الري إن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تلقى خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف بيان عاجل للوزارة، مساء اليوم، أن وزير الري وجّه خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي؛ لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات، ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر، ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

وأرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجّه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة؛ لإحاطة المجلس -الذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021- بهذا التطور الخطير، الذي يكشف مجددًا سوء نية إثيوبيا، وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية؛ لفرض الأمر الواقع، وملء، وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم، والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.