شدد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أنه لن يسمح لأي شخص بالحديث أو التدخل في استراتيجية عمل الوزارة خاصة في ما يتعلق بالتعيينات الجديدة، أو ما يتردد من أخبار عن إجراء حركة تغييرات مرتقبة ببعض القيادات ورؤساء مجالس إدارات الشركات المختلفة.

وأكد شاكر في تصريح صحفي أنه في ما يتعلق بما أثاره أعضاء مجلس النواب من وقف التعيينات بقطاع الكهرباء “ماحدش له دعوة بملف التعيينات نهائيًّا.. وهذا الأمر لن أقبل الحديث فيه؛ لأنه خاص بنا ونحن من نقرر وفقًا للاحتياجات”، مع التأكيد أننا مسؤولون في المقام الأول عن حل أية مشكلات متعلقة بالتيار الكهربائي من حيث الاستقرار والجودة، وهذا حق لأي مواطن.

وتابع وزير الكهرباء إنه في ما يتعلق بموقف استمرار تلقي طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية: “إحنا ادّينا أكثر من ثلاث مهلات ومش هنفضل ندادي في الناس.. لا بد أن يسارعوا بتقنين أوضاعهم”.

تصريحات وزير الكهرباء

وفي سياق آخر،  قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة بتحويل العجز لفائض في إنتاج الكهرباء بعدما عانت لسنوات من العجز.

وأضاف، إن الوزارة عملت على تطوير منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة وتوزيع الطاقة الكهربائية، وكان لدينا عجز أكثر من 6000 ميجاوات أي ما يقرب من 30% من القوة المطلوبة وهو ما كان يتسبب في انقطاع الكهرباء بشكل مستمر قبل عام 2014 وكان يزعج الشعب المصري كله.

جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي.

وأشار إلى أنه الدولة كان تعاني من تقادم ما يقرب من 35% من وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية، فكان هدفنا إجراء مشروعات تنفيذا لخطة عاجلة، وفي سنة واحدة أدخلنا أكثر من 3000 ميجاوات وهو انجاز غير مسبوق.

العلاوة الدورية

كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وافق على إقرار العلاوة الدورية بواقع 12% من الأجر الأساسي كالعام السابق للعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

يذكر أن قرر مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، منح جميع العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وعددهم 121 ألف عامل، والعلاوة الدورية السنوية 2021/2022 بنسبة 12% من الأجور الأساسية لجميع العاملين بالشركات.