أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارا بإعفاء كل من: وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكلعي، ومحمد الفاضل كريم من مهامه كوزير تكنولوجيا الاتصال، وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة.
وذكرت الرئاسة التونسية – في بيان أصدرته اليوم الإثنين – بأن الرئيس التونسي كلف سهام البوغديري بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي بتسيير مهام وزارة تكنولوجيا الاتصالات.
اقرأ أيضا
- إقالة الحكومة وتجميد البرلمان.. ماذا يحدث فى تونس؟
- لحظة اقتحام مقر حزب النهضة الإخواني بتونس وإحراقه| فيديو
كانت السلطات التونسية وضعت بشير العكرمي وكيل الجمهورية الموقوف عن عمله منذ أسبوعين عن عمله، قيد الإقامة الجبرية.
وحسبما أبرزت إذاعة “موزاييك إف إم” الواسعة الانتشار في تونس، أن هناك قرارا حكوميا يمنع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد.
وينص القرار على منع الاتصال به، إلا عبر وسيلة اتصال محل “ترخيص”، ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.
ووكيل الجمهورية في تونس مصطلح يطلق على الذين يشغلون منصب وكيل نيابة أو قاضي التحقيق.
فيما اعتقلت السلطات التونسية نائبين في البرلمان الذي أمر الرئيس قيس سعيد بتجميد أعماله ورفع الحصانة عن نوابه الأسبوع الماضي.
وأعلن القضاء العسكري حبس ياسين العياري الذي اتهم في مطلع الأسبوع الرئيس بقيادة “انقلاب”، بموجب حكم صادر بحقه قبل ثلاث سنوات للتشهير بالجيش.
اقرأ أيضا
- فتاة تونسية تقع في ورطة كبيرة بسبب زوجها وشاب سعودي يتزوجها عرفياً لإنقاذها!
- هل درة بقت ضرة.. الفنانة التونسية تخالف القانون في بلدها بالزواج من رجل الأعمال المصري
واعتقل النائب ماهر زيد في وقت متأخر من يوم الجمعة، وفق ما قال محاميه. وحكم على زيد بالسجن عامين في 2018، للإساءة إلى الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وإهانة الرئيس.
فيما ذكرت وكالة رويترز أن قيس سعيد، لم يتخذ بعد الخطوات التي يقول منتقدوه إنها ضرورية لطمأنة التونسيين، بما في ذلك تعيين رئيس الوزراء، والإعلان عن خارطة طريق لإنهاء إجراءات الطوارئ.
وقال الرئيس التونسي: “أعرف النصوص الدستورية جيدًا،وأحترمها وقمت بتدريسها، و لن أتحول بعد كل هذا الوقت إلى ديكتاتور كما قال البعض”، وفق ما جاء في بيان الرئاسة.
