استهلت السعودية  عام 2018 بتطبيق 8 إجراءات إقتصادية، كان أولها ضريبة القيمة المضافة، على أغلب السلع والخدمات وكذلك تطبيق تعريفة مستحدثة لفواتير الكهرباء.

أما ثالث الإجراءات فيخص الوافدين، حيث تبدأ المديرية العامة للجوازات بدءًا من اليوم في رفع رسوم المرافقين إلى 200 ريال، بعد أن كانت العام الماضي 100 ريال عن كل مرافق.

في حين كان رابع الإجراءات المزمع اتخاذها هو فتح السوق الموازية للمستثمرين الأجانب.

وخامس تلك الاجراءات فهو توطين الإبلاغ عن غسيل الأموال، حيث ألزمت السوق المالية الشركات المرخص لها ببدء توطين وظيفتي المطابقة والالتزام والتبليغ عن غسيل الأموال بالإضافة إلى تمويل الإرهاب.

كما تعتزم الحكومة السعودية إلغاء الحد الأدني لبدل السكن كإجراء سادس.

ويشمل الإجراء السابع قطاع النقل، حيث ألزمت السلطات السعودية الأفراد والمؤسسات العاملة بهذا القطاع بتركيب حواجز السلامة للشاحنات من “كافة” الجوانب، على أن يتم تطبيق غرامة تتراوح بين 4 إلى 5 ريال في حالة المخالفة.

أما آخر هذه الاجراءات، فهو دمج فواتير شركة المياه متأخرة السداد في شهر يناير الحالي.