تجدد الحديث عن الإيجار القديم وتعديلات القانون الخاص به، خاصة بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن أزمة الإيجار القديم.

حيث قال الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن حل أزمة قانون الإيجار القديم يتمثّل في العمل على تكثيف المعروض حتى تعود للملكية قيمتها ومكانتها من قبل تعامل المواطنين فيما بينهم، مضيفا: «هخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق».

وفي السطور التالية تفاصيل مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، والمقدم لمجلس النواب الحالي في شهر فبراير الماضي من قبل النائب أحمد عبدالسلام قورة.

مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم

– إخلاء الوحدة المؤجرة لمرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته.

– إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.

– في حال استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.

– تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية.

– ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن، واقتراح بزيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا.

ويمكن تقليل عقد الإيجار برغبة المالك كما كشف المحامي حسن أبو العينين، في تصريحات صحفية إذا كان المؤجر الموقع على العقد غير المالك الأصلى «كالوكيل، أو الوصى»، حيث أن القانون منع هؤلاء من تحرير عقود تزيد عن 3 سنوات.

كما يمكن تقليل مدة العقد في حال الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب، أو الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع، أو الإيجار الصادر من الوصى فى الأراضى الزراعية، وسنة واحدة فى المبانى.

ويمكن إنقاص مدة العقد أيضا في حال الإيجار الصادر من الحارس القضائي.