أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تنبيهًا أخيرًا للشركات التي لم تنضم للفاتورة الإليكترونية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإنضمام للمنظومة قبل 15 سبتمبر 2021.
وأكد رضا عبدالقادر، رئيس المصلحة أن هذا الموعد يُعد التنبيه الأخير لهذه الشركات، و إلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمخالفتها هذا الالتزام ، وهى الإحالة إلى النيابة العامة، وغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.
ولفت ” عبد القادر أنه بالإضافة إلى ذلك فإن عدم الالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يترتب عليه عدة تبعات وهي:
1- استبعاد ملف الشركة من مركز كبار الممولين.
2- حرمان الشركة من برنامج دعم الصادرات.
3- لن تستطيع الشركة التعامل مع الجهات الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة تجاوز50% وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021.
4- لن تعتد مصلحة الجمارك بفواتير التصدير إلا إذا كانت صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية طبقا لقرار وزير المالية رقم 291 لسنة 2021.
وأشار عبد القادر إلى أنه فى منظومة الفاتورة الإلكترونية اكتملت في 15 مايو الماضي، وشدد على أن الانضمام للمنظومة إلزاميًا وليس اختياريا، طبقاً لأحكام المادة (35) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
وأكد عبد القادر أن مصلحة الضرائب المصرية أنها لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الايميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل سواء أون لاين أو بمقر هذه الشركات، هذا بالإضافة إلى نشر حملة إعلانية بالصحف المطبوعة والمواقع الإلكترونية المختلفة بالتزامن مع صدور قرارات الإلزام للممولين المسجلين بمركز كبار الممولين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لإعلامهم بقرارات الالزام الصادرة بشأنهم ووسائل التواصل المختلفة مع المصلحة لتقديم الدعم والإجابة على كافة الاستفسارات، هذا بالإضافة إلى نشر حملة إعلانية عن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام للمنظومة قبل 15 سبتمبر 2021 كمهلة أخيرة من قبل الشركات المتقاعسة عن الانضمام للمنظومة، وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .