بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر اتخاذ عدد من الخطوات لإخلاء الشقق السكنية التابعة لها- فى المستعمرات السكنية التى تقيمها بجوار محطات الكهرباء لسكن العاملين- من غير المستحقين، تفعيلًا للقرارات الصادرة من الحكومة فى هذا الشأن.

وعبّر عدد من المقيمين بتلك المستعمرات، في تصريحات صحفية عن اعتراضهم على القرار، لافتين إلى أن المشكلة تتمثل فى طلب إخلاء جميع الشقق الخاصة بالعاملين الذين انتهت خدمتهم طوال السنوات الماضية، وكلهم من كبار السن، وهم لا يملكون سوى المعاش الشهرى فقط، ومنهم مَن لا يمتلك شقة، ولا يستطيع توفير سكن بديل، مقترحين سداد قيمة إيجارية مناسبة وسداد فواتير الكهرباء والمياه مراعاة لظروفهم المعيشية وحالتهم الصحية.

وأكد عدد آخر من العاملين تأييدهم القرار، لافتين إلى أن المئات من المهندسين والفنيين العاملين بمحطات الكهرباء يسافرون لمسافات طويلة يوميًا لعدم استطاعتهم الإقامة فى تلك المستعمرات، وأشاروا إلى أن الإقامة فى تلك الشقق مرتبطة بأداء عمل بالمحطة، وعند الخروج إلى المعاش ينتهى الحق فى الإقامة، مؤكدين أن البعض يمتلك شققًا بالخارج، ويؤجرها، بينما يقيمون فى المستعمرات للاستفادة من المميزات التى تقدمها الشركات فى تلك الشقق.

ووفقا لتقرير صحفي قال مصدر بالوزارة إن المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، سبق أن أصدر تعليمات لرؤساء شركات الكهرباء بضرورة تفعيل نص المادة 17 من لائحة إسكان العاملين، والتى نصت على إخلاء الوحدة السكنية التى يشغلها كل مَن زال عنه الغرض الذى من أجله مُنح الوحدة السكنية، وذلك بالطريق الإدارى.

وطلب رئيس الشركة القابضة وقف مستحقات نهاية الخدمة المستحقة للعاملين- مؤقتًا- لشاغلى الوحدات الإدارية، على أن يتم صرفها بعد التأكد من إخلاء الوحدة السكنية، بينما صدرت تعليمات منذ نحو شهرين تقريبًا على شكل كتاب صادر من رئاسة مجلس الوزراء لجميع الوزارات، ومنها «الكهرباء»، تضمن كتاب رئاسة الجمهورية بشأن تقرير هيئة الرقابة الإدارية حول الوحدات المخصصة سكنًا إداريًا للعاملين بأجهزة الدولة، ومنهم العاملون بـ«الكهرباء»، أكدت ضرورة تركيب عدادات مسبوقة الدفع للشقق، وربط مستحقات العاملين المُحالين إلى المعاش بإخلاء السكن، مع ضرورة إخلاء غير المستحقين للسكن، وقيام وزارة الكهرباء بإجراء حصر شامل للوحدات الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وعمل الدراسات الأمنية الخاصة بعمليات الإخلاء، وهو ما بدأت بالفعل شركات الكهرباء القيام به، إذ أوقفت مستحقات العاملين المنتهية خدمتهم إلى حين تسليم السكن، ورفضت إخلاء طرفهم.

وأثار القرار عدة تساؤلات لدى العاملين بـ«الكهرباء»، أبرزها كيفية إخلاء الوحدات السكنية التى يشغلها قيادات «الكهرباء»، وما إذا كان سيتم إخلاء الشقق التى يقيم فيها أبناء العاملين، وبعضهم تزوج بها، وهل سيتم إخلاء الشقق المغلقة وغير المستغلة، وطريقة التعامل مع العاملين الذين أُحيلوا إلى المعاش وحصلوا على كل مستحقاتهم ولم يتم إخلاء الوحدات المخصصة لهم.

مصدر قانونى بالشركة القابضة للكهرباء قال إن التفرقة بين الاستراحة والسكن الإدارى غير قانونية، ولا جدوى لها، حيث إنه من الثابت أن تلك الشقق أو الفيلات يتم منحها للعاملين بناء على شروط ولغاية معينة عند انتفائها يجب تسليمها بغض النظر عن الاسم الذى سيتم تسليم الشقة للعامل تحته.

وأكد المصدر أن من المفروض تطبيق ما هو مُطبَّق بجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بحيث يتم الإخلاء فور انتهاء الخدمة، ولكن هذا لا يتم فى «الكهرباء» مع العامل الذى تنتهى خدمته لأى سبب من الأسباب، لافتًا إلى أن المسؤول الذى يحصل على شقة قبل عام 1999 يحتفظ بها، ويحصل على مكافأته كاملة، مع تحمل الشركات قيمة استهلاك الكهرباء والمياه لساكنى السكن المصلحى.