أفتت إدارة الفتوى والتشريع الكويتية بخطأ القرار الذي أصدره المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، والقاضي بحظر إذن العمل للوافدين فوق الـ60 عاما.

وقال رئيس إدارة الفتوى والتشريع الكويتية، المستشار صلاح المسعد، إن “الخطأ الحكومي في القرار هو إصداره استناداً إلى قرار ملغى، ما يعني أن قرار حظر إذن العمل للوافدين فوق الـ60 من حملة الشهادات الثانوية وما دونها، غير سليم من الناحية القانونية”.

وبحسب رأي “الفتوى” فإن القرار الذي أصدره المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة صدر عن غير مختص بإصداره.

وأصاب القرار منذ إصداره قطاعا كبيرا من أصحاب الأعمال والعمال في البلاد بالضرر الكبير، وتسبب في حالة من عدم الاستقرار مع خسارة سوق العمل للعديد من ذوي الخبرة.

وفي هذا السياق، أظهرت إحصائية نشرتها صحيفة “القبس” أن 4013 وافدا ستينيا خرجوا من سوق العمل خلال ستة أشهر فقط من تطبيق القرار.

وكشف مصدر أمني للصحيفة أأن فئة الـ60 المشمولين بالقرار ممن سقطت إقاماتهم، وهم خارج البلاد لا ينطبق عليهم القرار الجديد في حال تعديله. وقال المصدر إنه يجب التفريق بين الموجودين في البلاد ممن تخطت أعمارهم 60 عاماً، وهؤلاء يمكن التجديد لهم متى ما جاءت تعليمات بفتح الباب لذلك، أما من غادروا البلاد، وسقطت إقاماتهم، فلا تحق لهم العودة إلا بإجراءات جديدة.