توقع كثيرون أن يكون دور انعقاد مجلس النواب الثاني، الذي انطلق قبل أسابيع، يحدث به انفراجة لأزمة قانون الإيجار القديم.

ومن جانبهم كشف عدد من النواب عن سر عدم خروج  قانون الايجار القديم في شكله الجديد حتى الآن، مؤكدين أن التعديلات المنتظرة لم تصل إلى البرلمان، ولا زال المجلس في انتظار مشروع القانون من الحكومة.

وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية إن الحكومة هي التي يجب أن تقدم تعديلات قانون الإيجار القديم، لأنها هي التي لديها المعلومات والأرقام التي تستطيع من خلالها إجراء التعديلات، وأضاف أن المعلومات عن الإيجار القديم مجهولة، ولا يوجد إحصاء عن عدد الوحدات، فهناك من يقول إنها 10 آلاف وحدة، بينما هناك من يرى أنها لا تتجاوز 3 آلاف وحدة، وبينها عدد كبير من الوحدات المغلقة، مشيرا إلى أنه لا يوجد إحصاء عن عدد وحدات الإيجار القديم السكنية وعدد الوحدات التجارية أو الإدارية حتى الآن، لذا فالحكومة يجب أن تقدم مشروع القانون ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

كما أكد إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان، أن المشكلة عمرها 60 عاما، وتأخيرها يرجع إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي يتم الاستماع فيه لكل الأطراف بما يعود بالنفع في النهاية على المواطن، وحتى لا يحدث أي ظلم لأي طرف.

وأوضح «منصور» أن البرلمان في انتظار مشروع الحكومة لتقديم التعديلات، مشيرا إلى أن الحديث عن أرقام وحدات الإيجار أنها 10 ملايين وحدة، هو كلام غير صحيح، حيث لا تتعدى 3 ملايين وحدة، منها ليست سكنية بل تجارية وإدارية.