قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول بكافة مؤسساته وشركاته يعمل مع شركائه الأجانب حاليا، من خلال لجنة عليا مشكلة حديثا، على تطوير رؤية استراتيجية جديدة موحدة تسهم في توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، أضاف الوزير أن هذه الرؤية تختص بالمساهمة في المشروعات ذات الأولوية التي تلبي احتياجات أساسية للمجتمع ولها مردود كبير على المواطنين وذلك بديلا عن تقديم مبادرات فردية، وهو ما يعزز من كفاءة وفعالية الإنفاق الذي يحرص قطاع البترول على تقديمه والجهود الجارية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة حول الدور المجتمعي لقطاع البترول ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة والتي عقدت، برئاسة وزير البترول، وبمشاركة لفيف من قيادات قطاع البترول ورؤساء ومديري شركات البترول العالمية العاملة في مصر.

وذكر الوزير أنه سيكون هناك برنامج عمل للمسؤولية الاجتماعية في قطاع البترول، كما سيتم إنشاء إدارات خاصة بالتنمية المستدامة وأنشطة التنمية المجتمعية في الكيانات الرئيسية بالقطاع والشركات التابعة للعمل على تنسيق الجهود في هذا المجال.

وأكد التزام قطاع البترول المصري بكافة شركاته وبالتعاون مع شركائه الأجانب بتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة لدعم المبادرات والمشروعات الحيوية التي تلبي أولويات أساسية للمجتمع وللمواطنين في إطار استراتيجيته الجديدة للمسئولية الاجتماعية للشركات.

وأوضح الوزير أن ذلك يأتي انطلاقا من أهمية هذه الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030 والمبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن.

وأشار إلى أن مصر جزء لا يتجزأ من التوجه الدولي في هذا المجال حيث اعتمدت 193 دولة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة للقضاء على الفقر وحماية الأرض وضمان الازدهار للجميع كجزء من أجندة جديدة للتنمية المستدامة.

وأكد الوزير أن المبادرات الرئاسية تمثل نماذج هامة تسهم في تمكين قطاع البترول وشركاته من تقديم مساهمات فعالة في التنمية المستدامة، وتمتد الجهود لتشمل المساهمة الموحدة في العديد من المشروعات والمجالات الأساسية للمجتمع.

وذكر أن العمل وفقا لهذا النموذج سيضاعف من حجم المردود الناتج عن الجهود الكبيرة التي يقدمها قطاع البترول والغاز للمساهمة في التنمية المستدامة ودعم الاحتياجات الأساسية.