تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية اليوم من كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالمنوفية، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بقيام مجهولان يستقلان سيارة ملاكى بإلقاء جثة (“شقيقه” عاطل “له معلومات جنائية”)، وبها جرح طعنى وسحجات بالرقبة أمام مسكنهما ولاذا بالهرب.

وتم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، توصلت جهوده إلى تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتبين أنها ملك صديق المجنى عليه (حاصل على دبلوم “له ملعومات جنائية”- مقيم بدائرة مركز شرطة سرس الليان).. كما تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية”).

وعقب تقنين الإجراءاتتم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم قرر أحدهم بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه على تجارة المواد المخدرة لكون المجنى عليه مدين له بمبلغ مالى ، وقيامه بالتهرب من السداد فإستعان بباقى المتهمين ، حيث إتصل أحدهم بالمجنى عليه بزعم شراء مواد مخدرة ، وإتفقا على التقابل بدائرة مركز شرطة الباجور.

ولدى حضور المجنى عليه للمكان المتفق عليه رفقة صديقه سالف الذكر بسيارته ، كان فى إنتظاره المتهمين بسيارة ملاكى قيادة أحدهم، وحدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحدهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض “مطواة ” فأحدث إصابته بجرح طعنى وإستولى منه على (هاتفين محمول –مبلغ مالى) ، ولاذوا بالهرب بالسيارة قيادة أحدهم، كما أمكن ضبط صديق المجنى عليه ، وبمواجهته أيد ما سبق وقرر أنه عقب إصابة المجنى عليه وفرار المتهمين ، قام بوضع المجنى عليه داخل سيارته وإتصل بصديقهما (سائق “له معلومات جنائية”- مقيم بدائرة مركز منوف) والذى حضر إليهما ، وقررا التوجه لشقيق المجنى عليه وأثناء سيرهم بالطريق توفـى متأثراً بإصابته ولدى وصولهم أمام مسكن شقيقه ألقيا جثته ولاذا بالهرب أمكن ضبط صديق المجنى عليه الثانى، وبمواجهته أيد ما سبق كما أرشد أحد المتهمين عن (الأداة المستخدمة – الهاتفين المستولى عليهما – مبلغ مالى).

وأضاف بإنفاقه جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، بينما أرشد أحدهم عن السيارة قيادته وأرشد صديق المجنى عليه عن سيارته المستخدمة فـى إلقاء الجثة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.