أحالت النيابة الإدارية رئيس مجلس مدينة أشمون ومسئولين ماليين من مساعديه للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية قبل إحالتهم للمعاش.

أكد تقرير الإتهام أن المحالين الثلاثة بدائرة محافظة المنوفية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وفقًا لما جاء ببلاغ محافظ المنوفية ةتحقيقات النيابة وشهادة الشهود وأدلة الثبوت.

قرار الإحالة للمحاكمة شمل كلًا  رئيس مجلس مدينة أشمون ، ومراجع الحسابات بمجلس المدينة و مديرة الحسابات.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحالين الثلاثة وافقوا على صرف مستحقات المقاول حمدي عبد الجواد بمبلغ 354847 جنيه دون إتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد تلك المبالغ لصالح المشروع حيث تبين عدم قيامهم بالتأشير بإعتماد إستمارات الصرف الخاصة بالمقاول بما يفيد خصم كافة مستحقاته لصالح سداد المديونية

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة التأديبية لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد 57 و 58 و 60 و 61، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.