أعلنت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة لدى رئاسة الجمهورية التونسية، بشرى بلحاج حميدة، أنه جاري وقف العمل بمبدأ المهر في الزواج وإلغاء إضافته في عقد الزواج وذلك ضمن جهودها لتسهيل الزواج بين مواطنيها.
وأضافت أن اللجنة بدأت في عرض مقترحاتها للجنة المرأة في مجلس النواب قبل أن تقدمها للرئاسة في 20 فبراير ليعرضها بدوره في شكل مشروع قانون لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وبينت حميدة أن مقترح القانون الذي تعمل عليه سوف يضم وضع رئاسة العائلة مشتركة بين الأب والأم وإلغاء المهر في عقد الزواج، حسب موقع “بوابة تونس” التونسية.
كما يضم المقترح حرية اختيار اللقب العائلي “الأم أو الأب”، بالإضافة إلى إقرار الاختيار المسبق للنساء والرجال للعمل بنظام الإرث الإسلامي أو نظام المساواة في الإرث الذي تبنته الحكومة.
