مكتسبات جديدة يقدمها مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته الحكومة وقدمته لمجلس النواب لأكثر من 30 مليون عامل بالقطاع الخاص، حيث تمت مناقشة بنوده في لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ مؤخرا.

وأوضحت اللجنة العمالية لاتحاد العمال والتي شاركت في الحوار المجتمعي لإعداد مشروع القانون، أنها ركزت على بعض المواد محل الخلاف، كبداية للحوار المجتمعي حول مشروع القانون.

ورأت اللجنة العمالية التمسك بالإبقاء على المادة 12، بالنص الذي اقترحته الحكومة، ورفض النص المقترح من وزارة العدل حيث ينص مقترح الحكومة على أن “يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور”، بينما يحدد مقترح وزارة العدل 3% للعلاوة بدلاً من 7%.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد أكد أن مشروع قانون العمل الذى يتم مناقشته حالياً بذلت فيه الوزارة بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال من خلال ممثليهم جهداً طويلاً لعدة سنوات حتى يخرج بالصورة التي ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة في مجتمع العمل، وتنير الطريق أمام كلا طرفي العملية الإنتاجية لمعرفة حقوقه وواجباته بالشكل الذي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

واستطرد الوزير قائلا خلال بيان صحفي: إن المواد القانونية التي تم مناقشتها في الجلسات السابقة ، تم الاتفاق على تعديل صياغتها بما يتوافق مع رؤى طرفي العملية الإنتاجية ، في حوار مجتمعي هادف تمثلت فيه مختلف الأطراف ، وتم توضيح المقصود منها والهدف من أحكامها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت وراعت في صياغة مواد هذا القانون، مواد الدستور المصري، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وحقوق المرأة والطفل، بما يحقق الاستقرار في مجتمع العمل ويعمل على تنظيمه بالشكل الذي يضع الدولة المصرية في مكانتها اللائقة بين دول العالم من خلال القوانين التي تنظم العمل بداخلها.