ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.

وأضاف أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، كما أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.

وأوضح شاكر، أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع، وقد تم اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، حيث تم إضافة قدرات كهربائية حوالى 29 ألف ميجاوات، بقدرة اسمية إجمالية مركبة تبلغ حوالى 57 ألف ميجاوات (قدرات متاحة يومياً فى حدود 47-48 ألف ميجاوات) وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وفى مجال البترول والثروة المعدنية، فقد نجحت مصر خلال الفترة الماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير وقد حقق قطاع البترول  إنجازات متميزة  محلياً وعالمياً ومازال في طريقه لتحقيق المزيد للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز والذهب  وجذب الاستثمارات، كما حقق القطاع معدلات غير مسبوقة فى إنتاج الغاز.