تواصل وزارة الكهرباء جهودها لملاحقة عمليات سرقة التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية، لخفض نسب الفقد السنوي من الكهرباء، وتحصيل كامل استهلاك العملاء بشكل دقيق حفاظًا على موارد وزارة الكهرباء.

وشددت وزارة الكهرباء من مراقبة خطوات توصيل الكهرباء للقرى والمناطق النائية والعشوائية التي تشهد ارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي بنسب مرتفعة، وضبط المخالفين لإجراءات التوصيل من خلال العدادات التقليدية أو الذكية المتبعة حاليًا على مستوى شركات التوزيع الـ 9 بمحافظات الجمهورية.

من جانبها تقوم شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بتكثيف عمليات المرور على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع و تطبيق حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء التي تُعد أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع معدلات سرقات التيار الكهربائي.

وفيما يتعلق بالإجراءات والآليات التي اتبعتها وزارة الكهرباء لضبط سارقي التيار الكهربائي فهي كالتالي:

– استخدام حق الضبطية القضائية لـ600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدوري على المشتركين وتحرير محاضر ضد المخالفين بشكل منتظم.

– المرور شهريًا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

– التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافاة شركات التوزيع بأي بيانات عن المخالفين وتصوير أي تلاعب وإرساله مباشرة.

– يتم تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذي يثبت أنه تلاعب في عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.

– يتم توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس “ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا”.

– يتم توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير “5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام”.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن إجمالي استثمارات المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها منذ عام 2014 وحتى نهاية 2021، بلغت حوالي 1.058 تريليون جنيه، بدون مشروعات حياة كريمة.

أضاف، أنه تم إضافة 8823 ميجا وات كهرباء في الصعيد منذ عام 2014 وحتى 2021، باستثمارت وصلت لـ 135 مليار جنيه، موضحًا أن الاستثمارات المنفذة بشبكات التوزيع في صعيد مصر بلغت قرابة الـ 7.3 مليار جنيه، والتي ساهمت في تحسن مستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.