تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشهر الجاري، دراسة نسبة الزيادة السنوية للمعاشات، والتى يتم تحديدها وفقا لمعدل التضخم وذلك  لتوضيح الإمكانيات، والنظام المالى، في إطار تطبيق قانون التامينات والمعاشات والذي ينص على زيادة المعاشات فى الأول من يوليو كل عام.

ونصت المادة 35 فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%.

ووفقا للقانون يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، كما تتحمل الخزانة العامة باقى قيمة الزيادة.

واكدت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أن الهدف من زيادة المعاشات هو تحسين الأوضاع المعيشية ومواجهة معدلات التضخم.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن  رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى بداية من يناير 2022 ليكون 1400 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 9400 جنيه بدلاً من 8100 جنيه.

كما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، عن خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة “البطاقة الزرقاء” لبطاقات كارت “ميزة” مجاناً.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، انه يحق لصاحب المنشأة بالقطاع الخاص فى الاستعلام عن رصيد المنشأة وسداد الأشتراكات التامينية عن طريق الاتصال بالخط الساخن 16217 والاستفسار عن جميع الخدمات التأمينية.

وكانت قد أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن زيادة قيم المعاشات المنصرفة لعدد 10.5 مليون مستفيد بنسبة 50% منذ عام 2018 حتى عام 2021، بالإضافة إلى زيادة المعاشات المستحقة فى عام 2021 بنسبة 13% بتكلفة سنوية تبلغ نحو 31 مليار جنيه.