عقد  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماع مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بجلسته الأولى لعام 2022 برئاسته وناقش المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2022/2023، والتي قدرت جملتها بنحو 8.44 مليار جنيه مصري، موزعة علي نحو 2.54 مليار جنيه موازنة جارية وحوالي 5.90 مليار جنيه موازنة استثمارية تتركز  علي إنشاء مشروعات طاقة متجددة، تتضمن محطة توليد الكهرباء بإستخدام طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ومحطة لتوليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني، وذلك في إطار سعى الدولة لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة والوصول بنحو 40% منها عام 2035.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد الخياط تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بخصوص مشروعاتها الحالية والمستقبلية، فضلًا عن المجهودات المبذولة لرفع كفاءة تشغيل وصيانة كل من مجمع رياح الزعفرانة ومجمع رياح جبل الزيت وباقى مشروعات الهيئة.

وأشار الوزير إلى أنه في ضوء السياسات والدعم الذي توليه الدولة – ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة – لزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة،  يتم العمل على تطوير  المشروعات الحكومية المملوكة للهيئة وكذلك مشروعات القطاع الخاص، واهمها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 1465 م.و  باستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار  ، بالاضافة الى مشروعات طاقة الرياح المنتظر اقامتها فى منطقة خليج السويس بقدرات اجمالية 3000 ميجاوات، وكذلك مشروعات توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية الجارى العمل على تطويرها بقدرة إجمالية 70 ميجاوات بكل من منطقة الغردقة وكوم أمبو، هذا بالإضافة لدخول مشروع لطاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات التشغيل التجارى بنظام BOO  المملوك لشركة إنجليزية، مما يرفع قدرات مشروعات BOO إلى 500 ميجاوات.

وفى نهاية الإجتماع أشاد الدكتور  شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكدًا على ضرورة الإستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوه.