أعلن المهندس أحمد سيد علي مساعد وزير الاسكان، عن إنشاء 15 ألف وحدة للاسكان الاجتماعي بالسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢/٢٠٢٣، موضحا أنه تم الانتهاء من إنشاء 50 ألف وحدة بالعام الحالي، ليبلغ الإجمالي 65 ألف وحدة، وتصل سعر الشقة إلى 135 ألف جنيه بقيمة دعم 45% من قيمتها الحقيقية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة وكيلي اللجنة النائب ياسر عمر، والنائب مصطفى سالم. وكشف مساعد وزير الإسكان، عن ان اجمالي حجم موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بلغ ١٧٢ مليار و٣٤٣ مليون جنيه.
وتساءل النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة عن أن فائض الموازنة في العام السابق 10 مليارات، بينما في العام الحالي صفر، بحسب قوله، وهو أمر مثير للاستغراب. ورد احمد سيد على مساعد وزير الاسكان مؤكدا ان الفائض المتوقع للهيئة قد يصل الى 7 مليارات جنيه، وكان الفائض في الأعوام السابقة يتم اضافته للمشروعات القومية، ولكن هذا العام تم اضافة الفائض الى الخطة الاستثمارية للسنة المالية الجديدة والتي يبلغ حجمها ٨٦ مليار جنيه في مشروعات قومية عديدة، ومن ابرز المشروعات تطوير محور المريوطية وسور مجرى العيون و مثلث ماسبيرو والعاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد على أن الهيىة حققت ايرادات حتى نهاية مايو الجاري ٧٠ مليار جنيه ايراد مبيعات بالاضافة لمبيعات «بيت الوطن» والتي لم يتم تحصيلها، ومتوقع ان تتجاوز الايرادات في العام المالي الجديد ١٠٠ مليار جنيه بالسنة المالية الجديدة.
وأوضح ان ابرز مشروعات الهيئة بالعاصمة الادارية هي البرج الايقوني وعدد من المشروعات السكنية بالعاصمة الادارية منها مشروع سكني فيلات ووحدات، مشيرا الى انه يتم التسويق للبرج الايقوني اعلى بناء بالعصمة الادارية، والذي يشمل على وحدات ادارية فقط.
وتساءل النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب عن الاسكان الاجتماعي وخطة الهيىة للاستثمارية ورد مساعد وزير الاسكان مؤكدا انه تم تنفيذ 50 الف وحدة سكنية وسيتم انشاء 15 الف وحدة سكنية جديدة ليبغ اجمالي وحدات الاسكان اللجتماعي بالسنة المالية الجديدة 65 الف وحدة حيث يجري الانتهاء من 15 الف وحدة حاليا، موضحا انه يتم دعم الوحدات نقديا بقيمة ٤٠ مليار، وان تكلفة الوحدة الواحدة 235 ألف جنيه تطرح بثمن 135 الف جنيه فقط، بدعم 45 %، حيث لا يتم تحميل ثمن الارض ولا المرافق.
وحول الإسكان المتوسط، أوضح أنه تم عمل برنامج لتسهيل الاسكان المتوسط اضافة لمبادرة للتمويل العقاري مع عدد من البنوك، بهدف تسهيل الفرص أمام المستفيدين.