قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بدستورية إخلاء الموظف العام للسكن الإدارى الملحق بجهة عمله خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء خدمته.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفنى – فى بيان اليوم السبت – “إن المحكمة قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق الحكومية، مستندة على أن استمرار الموظف فى وظيفته شرطا لإقامته بالسكن الإدارى، وأنه يتعين عليه تركه حال انفصام عرى العلاقة الوظيفية حتى تعدها جهة عمله لآخرين ينهضون بأعباء الوظيفة العامة”.
