حذرت النيابة العامة من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وأوضحت أن مرتكب ذلك يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن.
ونبهت النيابة من أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية وفيها انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وبينت النيابة أن كل شخص يقوم بارتكاب جريمة المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها أو التشهير بالآخرين أو إلحاق الأذى بهم، فإنه سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال.
عقوبات رادعة للمتهاونين
من جهتهم، حذر قانونيون ومتخصصون نفسيون لـ«عكاظ» من نشر مقاطع السخرية والمقالب الخطرة التي تنتشر في منصات التواصل الاجتماعي تحت ذريعة نشر الضحك والفكاهة والنكت. وطالبوا بردع الأعمال التي تتسبب في إيذاء الآخرين ومحاصرة المقاطع الهابطة والمقاطع التي تثير المجتمع مع تشديد العقوبة على أي مقاطع فيها أذى وترويع وترهيب للغير أو تستخدم في تلك المقاطع أطفال أو كبار سن بقصد التهكم.
واتفقوا على أن المسؤولية مشتركة لمنع المقاطع التي تحتوي على مقالب خطرة وإيقاع عقوبات رادعة بحق المتهاونين.
