أكد البنك المركزي المصري على تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة موضحا إنها تحمل مخاطر عالية.

واضاف المركزي، أن تحذيراته المتكررة من تداول العملات المشفرة يأتى في ضوء متابعته لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
واشار “ المركزي”، إلى أن مخاطر تداول العملات المشفرة منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

وأوضح المركزي أن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 – حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.