دخل  قناة السويس، انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء مباشرة بعد الأنباء المثارة عن بيع وتأجير قناة السويس؛ بعد إعلان البرلمان مناقشة قانون خاص بتدشين صندوق خاص بالقناة.

دخل  قناة السويس

وقال «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، إنه من حق أي مواطن في الـ 100 مليون أن يسأل عن تفاصيل تدشين صندوق خاص بـ قناة السويس، لافتًا إلى أنه ليس دور المواطن البحث عن قوانين؛ إنما له حق المعرفة.

وأضاف «موسى»: «على المصادر المسؤولة الإجابة على أسئلة المواطن: هل سيتم تأجير قناة السويس؟، أم هل سيتم بيعها؟»، مؤكدًا أن القناة تضم 3 أمور تتمثل في «المجرى الملاحي، ومبنى الهيئة، والشركات التابعة للهيئة».

صندوق قانون قناة السويس

وتابع «موسى» هناك من يقول إن الصناديق الخاصة «باب خلفي» للاستيلاء على المال العام، كما أن هناك نخبة كاذبة تروج أحاديث غير دقيقة؛ وهؤلاء تسببوا بخلق فوضى في البلد من خلال بث معلومات مغلوطة، وشائعات.

وتسائل «موسى»: «هل تحدث القانون عن بيع القناة؟؛ القانون تحدث عن تدشين صندوق خاص بقناة السويس، هل الحكومة عند تقديمها هذا المشروع تخالف الدستور؟، هل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وهو كان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا سيقوم بتمرير هذا القانون إذا كان مخالفًا للدستور؟»، مشيرًا إلى أن المشكلة التي تسائل عنها بعض المواطنين، هي أن جزء من إيرادات الموازنة العامة للدولة من قناة السويس؛ وهذا الجزء لن يدخل للموازنة بعد تدشين الصندوق؛ مستطردًا: «إذن فكيف سنعوض عجز الموازنة بعد تحويل إيرادات القناة لهذا الصندوق؟؛ وهي تساؤلات المواطنين، وعلى المعنيين توضيح الصورة الحقيقية لهذا الأمر، والرد على التساؤلات».

قناة السويس

وشهد الشارع المصري حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

ووفقا للحكومة فإن الهدف من القانون هو إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، يهدق إلى الاستغلال الأمثل لاموال الهيئة من اجل المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة، فضلا عن كون الصندوق سيكون عامل مساعد للهيئة من أجل مجابهة الأزمات والحالات الطارئة والاستثنائية في الاحوال الاقتصادية.

ويسمح القانون للهيئة، ببيع أو شراء أو استئجار الأصول الثابتة والمنقولة لهيئة قناة السويس، وكذلك مساهمة الصندوق سواء بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، والاستثمار في الاوراق المالية أو زيادة رؤوس الأموال.

بالرغم من الموافقة على القانون إلا أن هناك العديد من الأراء تحت قبة البرلمان التي جاءت مخالفة لرأي الاكثرية

رد الحكومة على قانون السويس الجديد

وفي سياق توضيح الحكومة أسبابها ودوافعها للسعي لإجراء التعديل، تقول إن المادة 43 من الدستور تلزم الدولة بحماية قناة ‏السويس وتنميتها، ‏والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها.

وأوضحت الحكومة أن الدولة تسعى إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة، لذلك جاءت تلك التعديلات في ظل ما وصفته بـ«‏‏التحديات» التي يواجهها مرفق ‏قناة السويس في الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي.

الدخل السنوي لقناة السويس

ومن جانبه كشف الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لمشروعات محور  قناة السويس، أن القناة يمر بها أكثر 22 ألف سفينة في العام، وأنه يمكن مضاعفة أرباح قناة السويس بتقديم الخدمات البحرية للسفن، موضحًا أن الخدمات البحرية من الممكن أن ترتفع وسينتج عنها زيادة في العملة الصعبة.

وفي سياق أخر كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في نوفمبر الماضي، عن عدد السفن التي مرت في القناة خلال 153 عاما، والتي بلغت 1.4 مليون سفينة، وحققت إيرادات بلغت 155.4 مليار دولار.

وأوضح ربيع، أن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ افتتاحها في 17 نوفمبر عام 1869، وحتى يومنا هذا، عبور قرابة 1.4 مليون سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 32.4 مليار طن، وكميات بضائع تقدر بنحو 26 مليار طن بين الشرق والغرب، لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة على مدار 153 عاما ضمن منظومة حركة التجارة العالمية.

وأشار إلى أنه طوال ما يزيد عن قرن ونصف قرن من الزمان، تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة تبلغ 155.4 مليار دولار، والتي تظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.

أعلى ايراد شهري للقناة

دخل قناة السويس، وأضاف بيان لقناة السويس، أن القناة سجلت في نوفمبر 2021 أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة في العائدات والحمولات الصافية الشهرية على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 571.3 مليون دولار، وكذلك أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية قدرها 113.5مليون طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام القياسية التي تم تسجيلها من قبل.

حنفي جبالي

ومن جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمة مع انطلاق أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بسبب ما نُشِر بالأمس وتناوله بعض النخب وما أثير بخصوص مشروع القانون الذي ناقشه المجلس أمس الإثنين عن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئة قناة السويس، إن مجلس النواب لم ولن ينجرف إلى إصدار قوانين تمس أحكام الدستور.

وأضاف جبالي: «أتوجه بحديثي إلى شعبِ مصرَ العظيمِ، إن مجلسَ النوابِ الذي أوليتموهُ ثقتَكم، لم ولن ينجرفَ إلى إصدارِ قوانين تمسُ أحكامَ الدستورِ الذي يُعبر عن ضميرِ الأمة؛ وأنهُ يبذلُ قصارى جهدهِ في تمحيصِ مشروعاتِ القوانين لضمانِ بُلوغِها حال إقرارها مصلحةَ الوطنِ والمواطن».

وأوضح: «لقد تابعت عن كثبٍ الأخبار المتداولة – سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقعَ التواصلِ الاجتماعي- بشأن مناقشةِ مجلسِ النوابِ لمشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظامِ هيئةِ قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس».

وأضاف: «وقد هالني ما رأيتهُ وسمعتهُ أمس – من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ – من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد – على حد وصفهم- تفريطًا في قناةِ السويس».

وتابع: «وإزاء التخوفاتِ المشروعةِ لبعضِ المواطنين تجاه هذا الأمر – والمُقدر من جانبنا بشدة- والتي تُؤججها الادعاءاتُ والمغالطاتُ التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ بل والقانونيةِ في المجتمع، لذا فقد وجدت لزامًا عليّ ضرورةَ توضيحِ الأمر؛ فمشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسةِ أمس والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس – والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية- لا يتضمن أي أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ – وفق المادة (٤٣) من الدستور- بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا».

وأوضح رئيس المجلس: «أما ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ من حقِ الصندوقِ – المزمعِ إنشاؤه- في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ؛ فهو أمرٌ طبيعيٌ يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائلَ التمويلِ والاستثمارِ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر قناة السويس، لأن لفظَ الأصول لا يمكن أن ينصرفَ – بأي حالٍ من الأحوالِ- إلى القناةِ ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه».

ويمكن متابعة أخبار الهيئة العامة لقناة السويس والبيانات الصادرة عنها من خلال الموقع الرسمي للهيئة اضغط هنا