قامت سلطة أراضي حماس بعملية انتهاك بحق المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث أقدمت على تقسيم منطقة أدت الى التعدي على حقوق المواطنين لصالح بلدية أخرى.

فيما طالب سكان من قطاع غزة، خاصة في بيت لاهيا، لجنة متابعة عمل حكومة حركة حماس، بالتراجع عن قرار تقسيم النفوذ بين البلديات، الذي تسبب في إثارة احتجاجات، معتبرين أن تلك الأراضي، التي تعتبر ضمن المخطط الهيكلي لقرى ومدن فلسطين منذ نحو 100 عام، بأراضي بيت لاهيا الإقليمية وفيها أملاك واسعة في الحد الفاصل بين مدينتي بيت لاهيا وبيت حانون من الجهة الشمالية الشرقية.
وأضاف بيان أن لجنة الخبراء التي تم تشكيلها إثر اعتداء على أراضي بيت لاهيا، وبلديتها قدمت للحكومة ولكل جهات الاختصاص المستندات التاريخية التي تثبت أحقيتها بالنفوذ.

اقرأ أيضا

• رائحة الموت.. قنابل حماس الموقوتة بين المدنيين

• مخيم اليرموك كلمة السر.. حماس تؤسس فصائل مسلحة في سوريا

وتفاجأ أهالي مدينة بيت لاهيا بالقرار، مؤكدين أن الواقع الفلسطيني العصيب لا يحتمل مثل هذه القرارات الحكومية ذات البعد التاريخي، والأولى تأجيل البت في أي قضية تؤجج الرأي العام وضرورة النظر للقضايا الكبرى للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الأسرى والمسرى.

وكان قد شل الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة في بلدة بيت لاهيا، احتجاجًا على ما وصفته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، سرقة حركة حماس لأراض حكومية ومنحها لأشخاص في بلديات تديرها، شمال قطاع غزة، وجاء الإضراب بدعوة من أهالي بيت لاهيا، وشمل جميع المحلات التجارية والمدارس الحكومية تعبيراً عن رفض القرار الجائر الصادر عما تسمى «لجنة متابعة العمل الحكومي» التابعة لحماس، فيما يخص أراض حكومية، خاصة من بيت لاهيا، لصالح بلديات أخرى تديرها حماس. وطالب وجهاء بيت لاهيا، حركة حماس، بالتراجع عن القرار حتى لا تشتعل فتنة، خاصة بعدما أشعل الأهالي إطارات مطاطية وأغلقوا المحال التجارية والمدارس كافة، استنكاراً وغضباً من إجراءات حماس التعسفية.

ونقل موقع «أمد» أن سلطة أراضي حماس، قامت بعملية انتهاك بحق المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وذكر أن مجلس شوري حركة حماس، أصدر قرار بعد أن انعقد بشكلٍ طارئ مع الهيئة الإدارية للبلديات قرارا بحل الهيئات الحركية، وتقديم استقالة جماعية، وإيصال رسالة مكتوبة ترفض قرار حكومة حماس والمطالبة بإلغاءه، كما قرر مجلس الشورى في حركة حماس، تفعيل العصيان المدني، وقطع التواصل الرسمي ووقف المدارس وخدمات البلدية والإضراب العام.

وأوضحت لجنة حماس الحكومية قرارها، أنه نظرا لحدوث خلافات بين البلديات وصلت للتنازع والاعتداء على المرافق العامة، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة إبراهيم رضوان للبت في أمر بديهي وهو الحدود البلدية بين بيت حانون وبيت لاهيا، وعرضت اللجنة في اجتماع خاص أمام رئاسة العمل الحكومي أنه تم التأكيد أن جميع الاراضي التي يتم الحديث عنها هي اراض حكومية والمتصرف بها هي الحكومة وسلطة الأراضي.
وذكر بيان صادر عن الوجهاء في بيت لاهيا، أنه لن يتم السماح لقرار حركة حماس، الذي اعتبروه «مؤامرة»، ويقضي بإعادة ترسيم الحدود بين البلدتين، وذكر موقع «أمد»، أن أهالي المدينة، مستمرون بغضبهم ضد حكومة حماس، ويشارك فيها أبناء حماس والقسام، الأمر الذي أثار غضب الحركة، حول اعتراض أبنائها لهذه القرارات، حسبما نقل الموقع.

خطوات مشابهة

في الواقع تعد هذه المرة الثالثة التي ينشأ فيها احتدام بين حكومة “حماس” وسكان غزة على ملف الأراضي، إذ سبق وحدث تبادل اعتداء بين سكان القرية البدوية وقوات الأمن.
ومنذ عام 2017 تحاول حكومة غزة مسح أراضي القطاع من أجل إعادة فرز تلك المصنفة “مشاع دولة” بغية توزيعها على موظفين يعملون في السلك الحكومي الذي تديره “حماس”، عوضاً عن مستحقاتهم المالية المتراكمة، إذ إنهم يتقاضون ما نسبته 60 في المئة من رواتبهم الشهرية والبقية مستحقة على وزارة المالية التي عليها تعويضهم أو دفع المتراكم.وبسبب ظروف غزة بسط السكان أيديهم على أراض مصنفة “مشاع الدولة”، فيما شرعت حكومة غزة في إزالة هذه التعديات.

البلدية وحركة فتح تعترضان على قرارات حماس

لكن لرئيس بلدية بيت لاهيا علاء العطار رأياً آخر، إذ يقول إن “القرار الحكومي يمزق مدينة وتاريخ بيت لاهيا، لذلك رفعنا دعوى قضائية في المحكمة الإدارية”، لافتاً إلى أنهم تقدموا بكل ما لديهم من “مستندات ووثائق تاريخية وإدارية وقانونية تثبت أحقية بيت لاهيا في إدارة أراضيها”.

ووسط الغضب الشعبي رأت حركة “فتح” أنه “ليس من اختصاص حكومة حماس إعادة تقسيم حدود مدن غزة وأن إجراءها هذا يهدد النسيج المجتمعي”. وقال الناطق باسم “فتح” حسين حمايل إن “تلك القرارات تشبه ما تقوم به إسرائيل في القدس والضفة الغربية، وهذا يعد عملية تدمير عوامل صمود المواطنين في أرضهم تحت ذرائع واهية. إن إجراء حماس يأتي في سياق قديم ينتهج تقسيم أراضي الدولة على جهات تابعة لها. هذا الإجراء يعمق الأزمات الاجتماعية والإنسانية في غزة”.